لهذه الأسباب كريستين لاغارد في الجزائر! “الأفامي" يسعى إلى الضغط على الحكومة لتطبيق “النموذج الليبرالي"

خبراء يعلقون: “نحن بحاجة إلى استثمار أموالنا في المشاريع العالقة والبرامج المتأخرة"
تعددت أسباب زيارة ممثلة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد بداية من أول أمس للجزائر لتستهلها بطلب أولي تمثل في ضرورة إلغاء القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 49 /51 إضافة إلى تراجع الحكومة في قرارت الزيادة في أجور القطاع العام، بعدما وصفت ذلك بالوقت غير المناسب، كما دعت إلى ضرورة التوجه والعمل لتحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم إعادة النظر في أهم القرارات أو “القيود” على حد تعبير رئيس البعثة الزين ولد زيدان التي تعقد الممارسات التجارية الخارجية أو قصر دورها بشكل اقل على قطاعات إستراتجية أخرى.
فارس مسدور: “نصائح كريستين لاغارد لن تعود علينا بالفائدة”
انتقد أستاذ العلوم الاقتصادية فارس مسدور اقتراحات ممثلة الهيئة الدولية المالية كرستين لاغارد بعدما أكد أن عدم تلبية الجزائر لقرض آخر وجه “الأفامي” للضغط على الجزائر لإعادة النظر في أهم الإجراءات والقوانين المنظمة للاقتصاد الوطني، قصد استغلال الفائض المالي الذي تتوفر عليه الجزائر بشكل غير مباشر.
وفي نفس الإطار أوضح ذات المتحدث أن الاقتصاد الوطني خاصة والجزائر عموما باتت مستهدفة من قبل أكبر المنظمات والهيئات الاقتصادية “لإرجاعها لنقطة لصفر” التي تهدف إلى ضرب الاستقرار الأمني، انطلاقا من الانتقادات الموجهة لتشريعيتها بغية خدمة مصالح الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي. كما نوه فارس مسدور في اتصال مع “الفجر” إلى سلبيات النصائح المقدمة من طرف “الأفامي” بغض النظر عن التجارب السابقة والتي كانت سببا في خلق اللالستقرار بعد تبعية الجزائر لقرارات هذا الأخير، من خلال غلق عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية العمومية وتسريع عدد هائل من العمال الأمر ما ساهم في رفع مؤشرات البطالة التي بلغت حدود 70 بالمائة.
عبد الرحمن مبتول: “إعادة النظر في قوانين الجزائر يستهدف تطبيق “النموذج الليبرالي”
من جهة أخرى أكد خبير الشؤون الاقتصادية عبد الرحمن مبتول في تصريح خص به “الفجر” أن الهدف الأساسي التي ترمي إليه قرارات الافامي من خلال الاقتراحات المطروحة في صدارتها إلغاء القانون المنظم لاستثمار الأجنبي، يهدف إلى تطبيق “نموذج الاقتصاد الليبرالي” وتفعيل الاقتصاد الخاص.
وفي موضوع ذي صلة، أضاف ذات المتحدث أن اقتراح إلغاء القاعدة جاء في هذا الصدد باعتبار ه المنظم الأساسي لقطاع المحروقات الذي بات يعرف استقرار نسبي وعن اقتراحات “الأفامي” بخصوص ضرورة إعادة النظر في قرارات الزيادة في أجور عمال القطاع العام، أكد مبتول أن صندوق النقد الدولي في حاجة ماسة في الوقت الحالي لمساهمة الجزائر لما تتوفر عليه من احتياطات صرف قصد توجيه الاهتمام لتقديم مساعدات لمختلف البلدان التي تعاني من أزمات مالية.
خبير الاقتصاد كمال رزيق: “الحكومة بحاجة إلى استثمار أموالها في مشاريع الخماسي”
من جهة أخرى استبعد خبير الشؤون الاقتصادية كمال رزيق احتمال تلبية الجزائر لطلب أول هيئة مالية دولية “الأفامي” قرضا إضافيا في غضون الزيارة الرسمية التي خصتها اليوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للجزائر.
وأكد المتحدث في تصريح ل”الفجر” أن الجزائر خلال الفترة الجارية تتوجه لاستثمار كتلها النقدية المودعة في الخزينة العمومية، في إطار البرامج الحكومية المسطرة لتنفيذ المشاريع الكبرى، ضمن المرحلة التكميلية لمختلف القطاعات الخاصة بورشات البناء والأشغال العمومية المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة الخماسي. وبالتالي يضيف رزيق أن “احتمال تلبية طلب الاقتراض بعيد كل البعد في الوقت الراهن عن مخطط الدولة”.