لن نستورد مسحوق الحليب والطماطم المصبرة نهاية 2019

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي، أول أمس، مصالح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى بذل مجهوذات إضافية للرفع من عدد المؤمّنين، مع تحسيس المهنيين بضرورة التأمين على مستثمراتهم الفلاحية ورؤوس الماشية لحماية القطاع الفلاحي، قائلا «التحديات التي نواجهها على المدى القريب والمتوسط كبيرة، وعليه من الضروري بذل مجهودات معتبرة لإعادة الاعتبار للتأمينات ومنحها المكانة المنوط بها لتكون مثلها مثل باقي الشعب الفلاحية المستحدثة للثروة».وبمناسبة عقد الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، دعا بوعزقي، مدير الصندوق إلى التقرب أكثر من المهنيين على غرار الفلاحين، الموالين وحتى الصيادين، ليكون بمثابة «فضاء مفتوح» لكل المتعاملين الاقتصاديين بشرط أن يتم تحسين وعرصنة نوعية الخدمات مع ضمان التكفل بكل النشاطات المرتبطة بدعم ومرافقة وتأطير المهنيين والتكفل بكل النشاطات المرتبطة بدعم المرافقة والتأطير، وتأمين الإنتاج الفلاحي.وقصد إنعاش نظام التعاضديات طالب الوزير بضرورة الاستفادة من الخبرة العالمية في هذا المجال والتكيّف مع التطور التقني و التكنولوجي الذي يعرفه قطاع التأمينات، مقترحا إقحام منتجات تأمينية جديدة تتكيف مع الظروف المناخية التي تعرفها البلاد بحكم موقعها في منطقة شبه جافة، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات حديثة لليقظة والوقاية لتحديد كل المخاطر التي تهدد الإنتاج الفلاحي.على صعيد آخر أعرب بوعزقي، عن ارتياحه للتطور الذي عرفته الاستثمارات الفلاحية التي ساهمت في رفع قيمة المنتوج الفلاحي من 500 مليار دج سنة 2000 إلى أكثر من 3 آلاف مليار دج السنة الفارطة، وهو ما سمح بضمان الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية بنسبة 80 بالمائة، مع الشروع في تقليص فاتورة الاستيراد لبلوغ نسبة 0 من مسحوق الحليب والطماطم المصبرة نهاية 2019.من جانبه تطرق المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي السيد شريف بن حبيلس، إلى تحقيق رقم أعمال بقيمة ب13 مليار دج سنة 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بسنة 2015 يقدر ب2 بالمائة، وهو رقم ضيف مقارنة بطاقات وإمكانيات القطاع الفلاحي يقول بن حبيلس، مؤكدا أن عزوف المهنيين على تأمين نشاطاتهم الفلاحية وراء تعثر الصندوق في تحقيق رقم أعمال أكبر وبلوغ نسبة نمو تقدر ب 8 بالمائة.وتشير أرقام حصيلة نشاط الصندوق إلى ارتفاع قيمة الأضرار المصرح من 7,2 مليار دج في 2015 إلى 7,3 مليار دج بارتفاع قارب 1 بالمائة، كما ارتفعت قيمت التعويضات من 6,719 مليار دج إلى 6,803 مليار دج محققة بذلك ارتفاعا بقيمة 1,25 بالمائة.وبخصوص إنجازات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تطرق بن حبيلس، إلى الانتهاء من معالجة كل ملفات التعويض المتأخرة لعدة سنوات، وهو ما سمح بدفع ما قيمته 19 مليار دج للمؤمّنين خلال الثلاث سنوات الماضية، علما أن غالبية الملفات تخص خدمة التأمين على السيارات والممتلكات.كما استغل بن حبيلس، حضور الوزير وممثلين عن المهنيين لإبراز انخفاض عدد الفلاحين والمربين المؤمّنين والذين لا يزيد عددهم عن 21 بالمائة، وهو ما يؤكد أن نسبة الانخراط في شبكة التأمين على النشاط الفلاحي لا تزال « ضعيفة» داعيا الغرفة الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى لعب دور في تعميم ثقافة التأمينية وحث كل المهنيين على حماية نشاطاتهم، قائلا «يجب مواصلة العمل الجواري المرتكز على المرافقة والتواصل لأن التأمين ليس فعلا إداريا، بل هو سلوك اقتصادي يحمي المكاسب المحققة ويؤمّن عائدات الفلاحين».