"لن ندخل الأومسي إذا لم نضمن الحقوق الشرعية لاقتصادنا التي نفاوض لأجلها"

من المزمع أن يعزز الجانب الجزائري ويدعم النتائج المتحصل عليها خلال مفاوضات البلد لدخوله المنظمة العالمية للتجارة ونيل تأشيرة الأومسي.وحسبما أفاد به وزير التجارة بختي بلعايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فمن المهم للجانب الجزائر المكلف بهذا الملف (المفاوضات لدخول منظمة التجارة العالمية) دعم وتقوية النتائج المتحصل عليها في كل مرحلة من هذا المسار.وفي سياق تذكيره بالدورة الأولى من المفاوضات التي انطلقت منذ 16 سنة عندما كان على رأس الوفد الجزائري، اعتبر بلعايب أن هذه الدورة تمثل مرجعية تاريخية هامة في مسار التفاوض لدخول منظمة التجارة العالمية.ويرى أن التذكير بهذه الفترة اليوم يساعد على قياس المجهودات والنتائج التي تم إحرازها من الجانب الجزائري في إطار هذه العملية الشاقة والصعبة.ويؤكد الوزير أنها أيضا من أجل القول أن هذه المجهودات والنتائج تبقى أيضا غير كافية بالنظر إلى المصالح والحقوق الشرعية لاقتصادنا التي لا بد لنا من مواصلة الدفاع عنها في إطار منهجنا في التفاوض.وأضاف المسؤول الاول عن القطاع أنه في هذه المسألة ”يوجد إجماع وطني يعزز موقف الحكومة في عدم رغبتها دخول المنظمة العالمية للتجارة بأي ثمن كان”.وفي تناوله للمخطط التقني، ذكر الوزير أنه خلال الورشة حول اتفاقيات المنظمة التي أقيمت مؤخرا بالجزائر تم التركيز خاصة على الصعوبات في الترويج للأهداف وحتى تحفيز الرأي العام للاهتمام وفهم وكذلك التحمس لمسألة دخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية. وتابع الوزير أنها مسألة تعود أساسا إلى المؤهلين ذوي الاطلاع والخبراء في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني.وشرح الوزير أن هذا الأمر يصب في صالح الإطارات المنظمين للورشات الوطنية حول دراسة مضمون مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وشروط تطبيقها.وخلال المرحلة التالية، يتابع الوزير ”ستعود لهذه الإطارات تلقائيا مهمة شرح وتعميم التحديات المصالح والمساوئ المرتبطة بمسألة انضمام البلد للمنظمة تجاه الرأي العام”. وتضم المنظمة اليوم 162 دولة عضوة تمثل أزيد من 97 في المائة من التجارة العالمية.من جهة أخرى، يرى الوزير أنه وبغض النظر عن مسألة دخول أو عدم دخول الجزائر للمنظمة لابد من التأكيد على أن الاتفاقيات متعددة الأطراف لهذه المنظمة تمثل اليوم القواعد الأساسية التي تنظم التجارة العالمية، بما في ذلك الجزائر التي تتابع بالفعل سواء كانت عضوا أو لا في المنظمة، ”هي إذن من مصلحة بلدنا أن نكون على علم واطلاع على هذه الاتفاقيات والقواعد المتحكمة في التجارة العالمية”، يضيف الوزير.ويتابع الوزير أنه وبعكس بعض التعليقات والمزاعم التي تضمنتها عدة مقالات صحفية (عقب تصريحاته الأخيرة حول مسار المفاوضات) قائلا: ”تعليقاتي وملاحظاتي لا ترمي بأي طريقة إلى تحميل المسؤولية أو التسبب بإرباك مسيري ملف انضمام الجزائر للمنظمة”.وفي هذا السياق، أكد بلعايب أن الجميع يوافق على أن مسار مفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة يعتبر مسارا طويلا ومعقدا تقنيا، ومن المهم للجانب الجزائري المكلف بهذا الملف تعزيز ودعم النتائج المتحصل عليها في كل مرحلة من هذا المسار.