لن نتابع قضائيا أصحاب المشاريع المفلسة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيد مراد زمالي أمس، عن عملية جرد المشاريع التي تم تدعيمها من طرف الوكالة منذ 1999 ولاتزال متواصلة، وسيتم الانتهاء منها هذه السنة، مؤكدا أن الوكالة ستستعين بمكتب دراسات متخصص في الخبرة لتقييم عمل الوكالة سنة 2018. وعلى ضوء التقرير سيتم اقتراح تعديلات للنهوض بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع العلم أن الوكالة تحصي إنشاء 367980 مشروعا منذ إنشائها.المسؤول الأول عن «أنساج» أشار، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، إلى إنشاء 45 مؤسسة مصغرة يوميا، 64 بالمائة منها خاصة بخريجي معاهد التكوين والتعليم المهني، و18 بالمائة تابعة لخريجي الجامعات، مشيرا إلى أنه خلال 2016 تمت مرافقة الشباب لإنشاء 11262 مؤسسة، أغلبها تنشط في قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، الصناعة، السياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.ولضمان نجاح المشاريع التي يقترحها الشباب، تطرق زمالي للشروع منذ 2008 في تكوين الشباب من حاملي الأفكار في مجال الضرائب والقوانين، حساب المصاريف، محاسبة، مراكتينغ والاستشراف المالي، وهي الدورات التكوينية التي مست إلى غاية اليوم 85428 شابا، الأمر الذي سمح بتقليص نسبة إفلاس وفشل المشاريع الصغيرة، التي بلغت اليوم 37761 مشروعا.وعن هذه المشاريع الفاشلة، أشار زمالي إلى أن «أنساج» لن تتابع قضائيا الشباب الذين أعلنوا عن إفلاسهم، من منطلق أن صندوق ضمان القروض يتكفل بدفع ديون البنوك، ويتم حجز العتاد ليباع في مزاد علني قصد السماح للوكالة باسترجاع أموالها، مشيرا إلى أن الصندوق قبل ملفات 37761 مشروعا مفلسا، وقام بتعويض قروض البنوك لصالح 20855 مشروعا. بالمقابل قام 912 شابا بتعويض قروضهم بأنفسهم، مع العلم أن المشاريع الجديدة المستحدثة عبر آلية الدعم «أنساج»، يستفيد أصحابها من إعفاءات ضريبية تمتد لثلاث سنوات من تاريخ الشروع في العمل.على صعيد آخر، تحدّث زمالي عن وضعية 2000 شاب تم رفع ملفاتهم إلى الجهات القضائية، منهم من تم حبسهم بسبب إقدامهم على بيع العتاد المستفاد منه في إطار الدعم. وفي بعض الحالات ثبت تورط بعض الممونين الذين تم إصدار في حقهم أحكام بالسجن. وفي مثل هذه الحالات أشار المدير إلى أن الوكالة تتابع قضائيا كل من خولت له نفسه تحويل أموال الدعم. ولضمان عدم حبس المتهمين يتم اقتراح عليهم تعويض قيمة القروض ودفع كل تكاليف المحاكمة، وهو المقترح الذي تم قبوله من طرف أغلب الشباب، الذين ثبت في حقهم تحويل الدعم إلى مصالح شخصية. كما تم إعداد قائمة سوداء للممونين، الذين ثبت تورطهم في حالات تحايل.وردا على أسئلة الصحافة بخصوص إعادة جدولة ديون الشباب المستفيد من قروض«أنساج»، أشار المدير إلى أن الجدولة ستمس المشاريع التي ثبت عدم تورط أصحابها في بيع العتاد المرهون لدى البنوك، وتلك التي لم تستفد من خدمات صندوق ضمان القروض.أما فيما يخص جمعية الشباب المستفيدين من قروض «أنساج» بولاية تيزي وزو والذين اشتكوا من مطالبة أحد البنوك العمومية بدفع القروض بفوائد، فكشف زمالي عن تنظيم لقاء مع ممثلي الشباب والبنك المعني، وتم مطالبتهم بتقديم الملفات التي تثبت الواقعة، مع العلم أن الحكومة قررت سنة 2013 إلغاء الفوائد عن القروض الممنوحة من «أنساج» والبنك. وإلى غاية اللحظة يقول زمالي لم يتم بعد تقديم هذه الملفات.وعن نسبة تسديد القروض أعرب المدير عن ارتياحه بعد استرجاع 7,1 مليار دج سنة 2016 وأكثر من 800 مليون شهر جانفي الماضي، وهي الأموال التي سمحت بتمويل 55 بالمائة من المشاريع الجديدة، وتطمح الوكالة لبلوغ مرحلة التموين الذاتي خلال السنوات القادمة.زمالي يردّ على رئيس لجنة المالية بالبرلماناستغرب المدير العام ل «أنساج» التصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الذي أعلن عن تخصيص خزينة الدولة مبلغ 12 مليار دولار لدعم قروض «أنساج»، مشيرا إلى أن هذا الرقم بعيد عن الواقع، ولم يتم الاتصال بالوكالة للاطلاع على نشاطها ونوعية الدعم الذي تقترحه خزينة الدولة.وأكد أن قيمة الأموال التي ضختها الخزينة العمومية للوكالة منذ إنشائها سنة 1999، بلغت 350 مليار دج؛ أي ما يعادل 3 ملايير دولار، وهو ما يغطي تكاليف القروض وأجور كل العمال، وقد استرجعت الخزينة العمومية 308 ملايير دج.