"لن نبقى مكتوفي الأيدي بحجة غياب الإمكانيات"

وجه رئيس بلدية إيليزي عاصمة الولاية، بن حمدي حمود، رسالة إلى سكان البلدية في إطار فتح قنوات التوصل بين البلدية وسكانها، وكشفت الرسالة، التي تم نشرها على صفحة بلدية إيليزي، على شبكة الفيسبوك، أهم الخطوط العريضة لخطة عمل المجلس البلدي الحالي.وكشف رئيس البلدية، أن صلاحيات المسؤول المحلي عموما تتمثل في الرد على انشغالات وتطلعات المواطنين المشروعة، أين أردف ذات المسؤول بالقول إنه لا ينبغي أن نتناسى أن هناك عدم توازن رهيب بين ما يجب أن نقوم به كمسؤولين محليين، والوسائل التي بحوزتنا لتنفيذ ذلك، إنه لا يجب بأي حال من الأحوال، أن نبقى مكتوفي الأيدي بحجة أن الإمكانيات جد محدودة، فالمال وحده لا يصنع مستقبل الأمة، والحياة المحلية في حاجة إلى أفكار بسيطة، لكنها عامرة بالواقعية والإبداع لأجل التغلب على المشاكل، علينا أن نعرف كيف نزاوج بين الذي بين أيدينا ولو كان قليلا، والإرادة البناءة لدى مواطنينا لخلق جو من الثقة والصراحة يمكن أن يفيد كل المجتمع، ويضيف ذات المسؤول، إن التجربة تبين بأن المبادرة تقضي على الفراغ، وتساعد على التغلب على المشاكل حال ظهورها، وتضيف رسالة رئيس بلدية إيليزي "إن تبني سياسة الباب المفتوح، يعتبر صمام أمان أمام تصاعد المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع، وفي هذا الإطار تصبح استراتيجية اتصال وحوار مع كل الشركاء أكثر من ضروري''، ويضيف المير أن هذه النظرة ستشجع من دون شك المواطنين على إعادة صياغة علاقة جديدة مع البلدية وتفتح الأبواب على مصاريعها لعامل الثقة المفقودة، وتخلق جوا إيجابيا وخصبا للتنمية المحلية التي يتوق إليها أغلب المواطنين .
موضحا أن الأوضاع التي نحياها، من خلال الممارسة اليومية لمسؤولياتنا الانتخابية على مستوى المجالس المحلية البلدية، تجعلني أعمل جاهدا للفت انتباه السلطات العليا إلى ضرورة إعادة النظر في وضع البلدية، أو على الأقل، في وضع المنتخب وخاصة الهيئة التنفيذية، وذلك عن طريق الرفع من قيمتها المعنوية الكبيرة في نفسية المواطن، وإعطائها بعدا استراتيجيا أكبر، بما يجعلها الركيزة الأساسية للبلدية، والكيان الذي لا يتضعضع في كل الأحوال، إنني لا أرى طريقا آخر، غير البلدية لتطوير وضع البلدية في أذهان الناس وتحسينه، كما لا أرى من وسيلة أخرى غير إيلاء العناية اللازمة لهذه المؤسسة، من خلال تزويدها بترسانة قانونية، وإمكانيات مادية لتستطيع، باقتدار، صنع الصورة المثلى للدولة في الضمير الجمعي للمواطنين، فالبلدية، حسب المير "هي الخلية الأساسية للدولة محليا، والقاعدة التي تحمل كل ااسقاطات المركزية للسياسات والبرامج التنموية المختلفة، وهي الواجهة التي يتناسق فوقها كل الشركاء في المجتمع من جهة، والبلدية من جهة أخرى، في عملية تنموية من المفترض أن تلمس جميع المواطنين وتنعكس على حياتهم اليومية".
وتعد رسالة مير إيليزي، سابقة فريدة من نوعها في جانب التواصل بين المنتخب والمواطنين في ولاية إيليزي، في ظل الثقة المنهارة بين المنتخبين والمواطنين بسبب العهدات السابقة.