لن أغادر منصبي وانتظروا تغييرات محتملة بقيادات الداخلية

- مطالبات بإعادة فتح مساجد متهمة بدعم الإرهابالحبيب الصيد.. صورة: ح. مكنزة. س/ وكالاتقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إن التحقيقات بشأن الحادث الإرهابي في سوسة مستمرة، و«ليس لدينا ما نخفيه وستتحمل الدولة التونسية مسؤولياتها». وأعلن الصيد في حوار تلفزي بث على قنوات محلية أنه لن يستقيل ومتمسك بمنصبه. وردًا على سؤال عن إمكانية تسليم «متهمين محتملين» إلى بريطانيا التي تشارك في التحقيق، قال رئيس الحكومة: «نلتزم بالقانون، والقانون يمنع التسليم». وقرر مجلس نواب الشعب في تونس استدعاء الحكومة للاستماع، اليوم بشأن إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد. ولم يخف رئيس الحكومة إمكانية إجراء تغييرات في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة حسب نتائج التحقيقات الجارية، معبرًا عن استعداده لإعادة الإطارات الأمنية التي تم إبعادها إبان الثورة بتهمة الولاء للنظام السابق، وملمحًا إلى إمكانية تعيين مستشار أمني له في رئاسة الحكومة. وأعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت، أمس، من الكشف عن خلية إرهابية خطيرة جدًا، وأضاف أنه تم وقف جميع عناصرها الذين ضُبطت بحوزتهم معدات كانت ستستخدم للتفجير. وقال الوزير في تصريح لإذاعة «موزاييك» صباح اليوم الثلاثاء إن الوحدات الأمنية والعسكرية في أوج استعداداتها وقادرة على حماية البلاد، وإنها تمكنت قبل حادثة سوسة وبعدها من الكشف عن خلايا نائمة بمعداتها وأوقفت كثيرًا من العناصر الإرهابية.من ناحية أخرى، طالبت نقابة تونسية الحكومة بإعادة فتح "مساجد عشوائية" متهمة ب"التحريض على الإرهاب" وبإرجاع أئمة معزولين كانوا يعتلون منابر من دون تراخيص قانونية. وقررت حكومة الحبيب الصيد، غداة مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم يوم 26 الماضي على فندق بولاية سوسة تبناه تنظيم "داعش"، غلق 80 مسجدا عشوائيا وعزل أئمة لا يحملون تراخيص من وزارة الشؤون الدينية. وبحسب رئيس الحكومة الحبيب الصيد، فإن المساجد الثمانين بنيت من دون تراخيص قانونية و"تبث السموم للتحريض على الإرهاب". قال لسعد عبيد أمين عام "المنظمة التونسية للشغل"، المحسوبة على "حركة النهضة": "الأئمة المستهدفون منضوون تحت المنظمة التونسية للشغل ومن واجبنا الدفاع عن منظورينا.. نطالب الحكومة بإرجاعهم إلى أماكنهم، والمساجد التي أغلقت نطالب بإعادة فتحها". وأضاف أن نقابته دعت إلى "وقفة حاشدة ومليونية" في الثامن من يوليو الحالي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للاحتجاج على قرار الحكومة غلق مساجد وعزل أئمة، إلا أنها "أجّلتها" بعدما أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت الفائت فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر كامل.