لميناء الوسط بالحمدانية بشرشال

أعلن مدير الأشغال العمومية،‮ ‬محمد بوعزڤي،‮ ‬عن انتهاء دراسة المشروع الأولي‮ ‬المفصل لإنجاز الميناء التجاري‮ ‬وسط بالحمدانية شرقي‮ ‬شرشال،‮ ‬فيما كشف مدير أملاك الدولة،‮ ‬علي‮ ‬بوعمريرن،‮ ‬عن انتهاء عملية تقييم التعويضات المالية لنزع الملكية الخاصة بموقع المشروع ولواحقه‮. ‬وخلال مجلس تنفيذي‮ ‬عقد نهاية الأسبوع الماضي‮ ‬برئاسة والي‮ ‬تيبازة،‮ ‬محمد بوشمة،‮ ‬لمناقشة قطاع الأشغال العمومية والنقل والسياحة والشباب والرياضة،‮ ‬أعلن مدير الأشغال العمومية عن انتهاء مكتب الدراسات من دراسة المشروع الأولي‮ ‬المفصل،‮ ‬فيما شرع آخر مرحلة من الدراسات قبل انطلاق الأشغال‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أعطى الوالي‮ ‬بوشمة تعليمات صارمة لمديرية الأشغال العمومية من أجل الشروع في‮ ‬أقرب الآجال في‮ ‬التعويض المادي‮ ‬لأصحاب الأراضي‮ ‬التي‮ ‬شكلت موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وتم تبليغها من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة وكذا مديرية أملاك الدولة‮. ‬وتأتي‮ ‬تعليمات الوالي‮ ‬استعدادا لإطلاق أشغال المشروع الذي‮ ‬وصفه بالضخم والإستراتيجي‮ ‬الذي‮ ‬توليه السلطات العليا أهمية بالغة،‮ ‬مبرزا أنهم كسلطات محلية،‮ ‬مطالبين بتحضير الأرضية ورفع كل العراقيل والعقبات والإسراع في‮ ‬وتيرة الملفات المكلفين بها على المستوى المحلي‮ ‬على اعتبار أنه‮ ‬يشارك دوريا في‮ ‬اجتماعات وزارية‮ ‬يترأسها الوزير الأول لمناقشة مدى تقدم التحضيرات‮. ‬من جهتها،‮ ‬خلصت التحقيقات العقارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والحقوق العينية المتعلقة بمشروع إنشاء ميناء الوسط الحمدانية ومرافقه التي‮ ‬أطلقتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة عقب صدور المرسوم التنفيذي‮ ‬17‭-‬122‭ ‬المؤرخ في‮ ‬22‮ ‬مارس‮ ‬2017‮ ‬المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬18‮-‬68‮ ‬المؤرخ في‮ ‬13‮ ‬فيفري‮ ‬2018‮ ‬إلى تحديد‮ ‬375‮ ‬قطعة أرض بمساحة فعلية تفوق‮ ‬2500‮ ‬هكتار معنية بالتعويضات التي‮ ‬خصص لها‮ ‬غلافا ماليا‮ ‬يقدر ب7‮ ‬مليار دينار،‮ ‬فيما تقدر المساحة النظرية إجمالا‮ (‬ميناء‮ + ‬مرافق‮) ‬ب2963‮ ‬هكتار‮. ‬