لمواجهة الانفلات الأمني على الحدود الشرقية الجيش الجزائري يغيّر عقيدته الدفاعية

القرار جاء بتوصية من المجلس الأعلى للأمن برئاسة بوتفليقة قرر المجلس الأعلى للأمن، ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفع ميزانية الدفاع بصفة طارئة لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية في الحدود الشرقية، وذلك قصد زيادة أعداد أفراد الجيش خلال مسابقات الالتحاق بمدارس القوات المسلحة القادمة.
 رفعت الحكومة، بناء على توصية من المجلس الأعلى للأمن ترأسه الرئيس بوتفليقة، نفقات القوات المسلحة ومصالح الأمن فيما تبقى من عام ,2011 وذلك ضمن قانون المالية التكميلي. وسجلت نفقات إضافية لصالح وزارة الدفاع للتصدي للوضع الجديد في الساحل والصحراء وعلى الحدود الليبية، بالإضافة إلى رفع نفقات الأمن الوطني والدرك. وأوصت وزارة الدفاع بزيادة نفقاتها خلال لقاء للمجلس الأعلى للأمن الذي اجتمع مرتين، خلال شهر أفريل، ودرس الأوضاع الأمنية الجديدة على الحدود الجنوبية والشرقية والغربية للجزائر، والأوضاع الأمنية الداخلية.
وتضمنت النفقات الجديدة، التي ناقشتها لجنة مكونة من عسكريين من القوات البرية والجوية وإطارات من مديرية الاستعلامات والأمن والمعتمدية العسكرية، إقامة قواعد ثابتة وتحصينات والمئات من نقاط المراقبة للقوات البرية في مناطق الحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، وكذا اقتناء عربات وقطع غيار وذخيرة وتجهيزات إضافية، وإنهاء بناء ثكنات ومواقع تجمع جديدة ومهابط لطائرات نقل وطائرات عمودية في عدة مناطق بالجنوب. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الجيش الجزائري سيعدل، للمرة الأولى، ما يسمى عسكريا العقيدة القتالية منذ اندلاع الحرب على الإرهاب بداية التسعينات. وتتضمن العقيدة القتالية الأولويات والضرورات الأمنية التي يجب على الجيش التكفل بها، حيث سيصبح التصدي للمخاطر القادمة من الحدود الجنوبية والشرقية أولوية لدى الجيش، ما يعني رفع النفقات وزيادة حجم القوات العاملة وقوات الاحتياط. كما يعني هذا الأمر، حسب عسكريين محترفين، أن الجزائر ستعمد لتعديل سياستها الدفاعية لكي تتماشى مع المخاطر الجديدة، خصوصا مع وجود قوات أطلسية غربية في الحدود الشرقية للجزائر للمرة الأولى، وما قد يتبع ذلك من اندلاع لأعمال عنف وإرهاب ضد القوات الغربية في ليبيا.
وأنفقت وزارة الدفاع، خلال الأسابيع الماضية، مبالغ ضخمة لنقل وحدات برية وجوية كاملة إلى الحدود الشرقية للتكفل باللاجئين من ليبيا، ومنع أي تدهور للوضع هناك، والتصدي لتهريب السلاح من ليبيا، وهو ما أدى إلى رفع نفقات الجيش بصفة استثنائية لم تكن متوقعة.
وكلف الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، لجنة تضم عسكريين محترفين وإطارات من مصالح الأمن متخصصين في المعلومات والاستشراف والدراسات وممثلين عن وزارت الخارجية والداخلية والمالية، بدراسة رفع تعداد وحدات الجيش العاملة وتأمين الحدود الجنوبية والشرقية ومناطق حدودية أخرى، عبر خلق وحدات جديدة كليا مختلطة من عناصر الخدمة الوطنية والمتعاقدين الذين سيرتفع عددهم، حسب المخطط الأولي، عبر رفع نسبة التوظيف السنوي للعسكريين والمدنيين شبه العسكريين العاملين في المصالح الإدارية والتقنية والطبية الملحقة بالنواحي العسكرية والمدارس والوحدات القتالية، وزيادة عدد الطلبة بمختلف المدارس العسكرية.
وكشف مصدر عليم بأن مسودة مخطط الدفاع المتضمن تطوير وحدات عسكرية ستتم المصادقة عليها من طرف القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، ثم يمول في مرحلته الأولى من المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2011، حيث ستسمح بتأمين توفير الوحدات الجديدة وتجهيزها حتى يتمكن الجيش من التكفل بمسؤولياته الجديدة ضمن سياسة دفاعية مختلفة عما كان موجودا في السابق، حيث لم يسبق أن تعرضت الحدود الشرقية للجزائر لمثل التهديد الحالي جراء الحرب في ليبيا.