لمساعدتهم على العودة إلى مقاعد الدراسة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة سعاد بن جاب الله، أمس، عن الشروع، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، في التكفل الاجتماعي بالمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية. وبخصوص رفع منحة التقاعد أشارت الوزيرة إلى أن الملف قيد الدراسة لكن الأولوية اليوم هي التكفل بانشغالات هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في عالم الشغل من خلال التكوين.ولدى نزول الوزيرة ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أكدت شروع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية، السكن والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في العمل لجرد الخسائر المسجلة على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية غرداية لتحديد نوعية المساعدات، مشيرة إلى أن قطاعها سيقوم بإحصاء التلاميذ المتضررين ممن أتلفت أدواتهم المدرسيةوملابسهم ليتم تعويض العائلات بطريقة استعجالية ومساعدة الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، كما ستساهم الوزارة بالتنسيق مع وزارة السكن في ترميم 99 بناية وعدد من المحلات التي تعرضت للحرق مع إعادة تجهيز المدارس المتضررة، وهي المساعدات التي سيتم اقتطاعها من صندوق التضامن الوطني.وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن قانون المالية 2014 يسمح للوزارة بتنويع آليات المساعدة خاصة بعد أن تم دمج صندوق المعاق مع صندوق التضامن الوطني، وعليه يمكن مساعدة المؤسسات الصناعية الراغبة في توظيف المعاقين من خلال المساهمة في توفير التجهيزات الخاصة بتحسين ظروف عمل المعاق على غرار إنجاز ممرات خاصة بهم، وتجهيز دورات المياه مع اقتناء أجهزة إعلام آلي بتقنية البراي، وفي حالة رفض صاحب المؤسسة توظيف المعاقين فإنه سيكون مطالبا بدفع أجرة عامل واحد من أصل 100 لصندوق المعاق.كما توقعت السيدة سعاد بن جاب الله أن يتم تنصيب المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن العملية ستتم عقب تعيين ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المشاركة ليكون جهازا ”للتشاور والتنفيذ” تكمن مهمته في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمعاقين.