لمحاربة الإرهاب وعصابات الشوارع تعزيزات أمنية في ولايات الوسط حتى نهاية رمضان

نقلت المديرية العامة للأمن الوطني، أعدادا إضافية من أعوان الشرطة نحو بضع ولايات في وسط البلاد، تعتقد أنها محل تهديدات أمنية خلال شهر رمضان. وأفيد من مصادر بأن مديرية الأمن ضخت أعدادا إضافية من رجال الشرطة في العاصمة وبومرداس وتيزي وزو.  استقدمت مديرية الأمن، الأعداد الإضافية من ولايات كثيرة في غرب وشرق البلاد من التي  لا تعرف حاجة أمنية، كما هو الوضع بالنسبة للجزائر العاصمة، بومرداس وتيزي وزو. وأوضحت نفس المصادر، أن مديرية الأمن رأت حاجة لزيادة عناصر الشرطة العاملين في مجال حفظ الأمن العمومي في ولايات كالعاصمة، والتي تشهد نوعا جديدا من الجرائم خلال شهر رمضان، من خلال مشادات يومية باستعمال أخطر الأسلحة البيضاء دون أدنى رادع. وأوصت مديرية الأمن، مسؤولي الأمن الولائي في الولايات المعنية بحركة الاستقدام، بفرض الرقابة حول مواقع تجمع العائلات ليلا ودور العبادة والأسواق العمومية، والتركيز على الحواجز الأمنية. وترد معلومات إلى أجهزة الأمن بوجود عاملين يتطلبان الحيطة الأمنية، الأعمال الإرهابية المرتبطة بالشهر الفضيل، كما كان الحال مع التفجير الانتحاري الذي شهدته تيزي وزو فجر أمس، أو تفجر أعمال شغب مفتعلة قد تتوسع رقعتها بما يجعل التفريق بين الإرهاب والجريمة صعبا. وقد عمدت مديرية الأمن لإجراء عمليات تزويد ولايات الوسط الشمالية بعناصر إضافية، أسبوعا قبل حلول شهر رمضان، طلب منهم إعادة توزيع وانتشار الحواجز الأمنية، وعمدت المديرية بذلك إلى استرجاع عدد كبير من الفرق الأمنية من الشواطئ، لمهام جديدة في الأسواق والمرافق الحيوية. وترتب قوات الأمن في مجال ''مكافحة الإرهاب'' عدة مخاطر في رمضان الجاري، هي  العمليات الانتحارية في قلب المدن الكبرى والقنابل والكمائن ضد الجيش والأمن ومحاولات تسلل في النصف الثاني من الشهر إلى المناطق الحضرية والقرى والمداشر  لفرض دفع الزكاة للتنظيم، مما يزيده قوة. وتختلف درجة الخطر الأمني ونوعه في عمليات التحويل التي جرت عشية شهر رمضان، مما ينعكس على نوع العناصر المحولة للعمل ''مؤقتا'' في ولايات الوسط. فمديرية الأمن الوطني، تضع العاصمة بالمهددة بخطر ''عصابات الشوارع'' أكثر منها بخطر إرهابي متربص، في حين يختلف تصنيف بومرداس إلى ولاية مهددة بالإرهاب بالدرجة الأولى . ودفعت المعطيات الأمنية الجديدة، والتي ميزها بعض التصعيد الأمني، إلى إنهاء موجة التصريحات المتفائلة لدى بعض المسؤولين والخطط الأمنية التابعة لها، لذلك أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، الحصة البشرية الأكبر في عملية نقل رجال الشرطة لولايات الوسط بالأساس.