لماذا يصمت بوتفليقة؟!

 من الإجابات الممكنة، ليس للرجل ما يقوله. لا يمكنه أن يقدم وعودا يعرف أن لا أحد سيصدقه فيها. لا يمكن أن يتحدث عن الديمقراطية وهو لا يراها غاية ينبغي تحقيقها ولا يراها شرطا لإخراج البلاد من الركود والفساد، بل ولا يرى ضرورة بالخصوص لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الجزائريين والحكم، ولا يرى ضرورة لرفع الوصاية عنهم.
ومن الإجابات المرجحة أن الرئيس يعتمد التكتيك لا يريد المواجهة، مواجهة الطلب الاجتماعي والسياسي، وهو يجعل ذلك أسلوبا للإدارة. دع الناس تفرغ ما هي مشحونة به ودعهم ينتظرون ما لا يأتي ولا داعي لإعطائهم شيئا يمكن تأجيله!
الصمت قد يأتي أيضا انطلاقا مما وصله من تقارير تقييم الوضع، فالساحة السياسية عاجزة كلية عن إنتاج أي ديناميكية، والساحة الاجتماعية التي تعرف غليانا يمكن إطفاء نار هذا الغليان تدريجيا.
يفكر المحللون عادة في أشياء يحجمون عن قولها لاعتبارها من الأشياء التي تعلم ولا تقال، أو لا تعلم ولا أحد يقترب من تلك المنطقة، لأنها ما زالت محرمة. هذه المنطقة هي سلطة قيادة مؤسسة الجيش والمؤسسة الأمنية ودورها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الاستراتيجي.
ولأننا لا نعرف مَن مِن هذه القيادة يؤثر ومَن مِن هذه القيادة له رأي في إدارة الوضع، وما هو رأيه بالضبط ولأي منطق يخضع، فإننا نمارس نوعا من الاستقراء انطلاقا من معطيات ومؤشرات عامة.
فالتعديلات التي أدخلت على نص الدستور المعدل، لم تكن لتمر لو كان هناك اعتراض لأصحاب القرار ـ المصطلح صار الكثير من المحللين يستبعدونه على الأقل بالمعاني التي أخذها في التسعينات ـ وما دامت هذه التعديلات قد مرت فهناك حد جيد من التوافق في أقل تقدير. وبالتالي لا يمكن انتظار حدوث تحوّل بمئة وثمانين درجة في مقاربة إدارة الوضع لأنه خاضع لمنطق الرئيس، وهو ما يجعلنا نتوقع الإدارة بإجراءات أو عمليات تجميل لنظام لم يعد في الواقع قابلا للتجميل.
لماذا يصمت الرئيس؟ غالب الظن لأنه ليس هناك جديد يذكر ولا فائدة من التذكير بما ذكرنا أويحيى وبلخادم مرات عدة به.