لم يستفيدوا منها سنة 2010

رافع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، عن حق متقاعدي قطاع التربية لسنة 2010 في حقهم في منحة التقاعد التي لم يستفيدوا منها. وأوضح عمراوي، خلال مراسلة موجهة لرئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية، انشغال متقاعدي التربية المحالين على التقاعد سنة 2010 المتمثل في حقهم وأحقيتهم في الاستفادة من منحة التقاعد التي حرموا منها دون وجه حق، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا المطلب باعتباره حقا مغتصبا وذلك من خلال إيجاد حل لهم. وأشار عمراوي في هذا السياق، إلى الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تسير بالقرار الوزاري 94/58، هذا القرار الذي أسند تسييرها لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبعد تضحيات ونضالات الأسرة التربوية، قررت السلطة العليا للبلاد إبعادها عن الهيمنة النقابية من خلال الاختيار الحر للموظفين والعمال لممثليهم، وقبل إصدار القرار الجديد المسير لها وإجراء الانتخابات قرر الوزير الأول في شهر جويلية 2010 تجميد أموال الخدمات الاجتماعية وأمر بعدم صرفها، علما بأن ميزانية التسيير تضمنت منحة متقاعدي التربية الذين سيُحالون على التقاعد في نهاية شهر أوت 2010. وأضاف ذات المتحدث، أنه وبصدور القرار الوزاري رقم 12/01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، وتنصيب اللجنة الوطنية الجديدة يوم 20/05/2012 من طرف الوزير شخصيا، ثم تنصيب اللجان الولائية من طرف الولاة، باشرت اللجان الولائية عملها وكان المتقاعدون يعلقون آمالا كبيرة باستفادتهم بحقهم المشروع بعد تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية الجديدة مباشرة غير أن ذلك لم يحدث، ومن ذلك الوقت ومتقاعدو التربية لسنة 2010 يطالبون بحقهم، إلا أنه، وبكل أسف، لم تتخذوا أي إجراء لاسترجاع حقهم المهضوم. وأكد عمراوي، أنه سبق وتمت مراسلة وزيرة التربية في هذا الموضوع وكانت الإجابة: إن تحديد الخدمات المندرجة ضمن الخدمات الاجتماعية وكذا المبالغ المالية المرصود لها هي من صلاحيات واختصاصات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وكذا اللجان الولائية لا سيما منحة المتقاعدين، إن هذه اللجان السيدة في تحديد البرامج في البرنامج السنوي والمصادقة على هذه الخدمات ولا دخل لوزارة التربية في ذلك لكون اللجنة منتخبة . وأمام هذا الوضع، فإن متقاعدي التربية لسنة 2010 ، يطالبون ويناشدون رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية إنصافهم واسترجاع حقهم المغتصب بدفع مستحقاتهم في أقرب وقت.