لم يتلقوا رواتبهم لشهر نوفمبر الماضي

أثار مشكل تأخر صب أجور أساتذة وموظفي قطاع التربية لشهر نوفمبر الماضي بعدد من الولايات على المستوى الوطني موجة سخط وغضب لدى المعنيين، الذين أبدوا استياءهم واستنكارهم لهذا التّأخر في صب الراتب الشهري على غير العادة، خاصة أنهم متعودين على تلقي أجورهم مع بداية كل شهر، محمّلين مديريات التربية مسؤولية سوء التسيير وعدم القيام بواجباتها على أكمل وجه. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة ل السياسي عن تأخر بعض مديريات التربية عبر ولايات الوطن في صب الأجور الشهرية لأساتذة وموظفي قطاع التربية المتعلقة بشهر نوفمبر الماضي، على غرار مديرية الجزائر غرب، حيث لم يتلق أساتذة وعمال التربية التابعين لهذه المديرية لحد الساعة أجورهم الشهرية لشهر نوفمبر المنصرم رغم أننا في منتصف شهر ديسمبر الذي أوشك على النهاية، الوضع الذي تسبب في تذمر واستنكار موظفي التعليم بهذه المديرية نتيجة التأخر الغير مبرر ففي كل مرة يتوجه بها المعنيين إلى مراكز البريد لسحب رواتبهم يفاجؤون بنفس الردود أنه لم يتم صبها بعد في حساباتهم، ما دفعهم لتوجيه أصابع الاتهام وإلقاء كامل المسؤولية على المسؤولين بمديرية الجزائر غرب الذين تماطلوا في تسوية حسابات الموظفين المتعلقة بالوضعية المالية للشهر الماضي ما تسبب في هذا التأخر، مناشدين الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لعدم المبالاة بشؤون الموظفين وسوء التسيير والتنظيم الذي تشهده المديرية. من جهة أخرى، يعيش عمال وموظفو قطاع التربية بولاية بجاية بدورهم، على وقع تأخر صب الأجور الشهرية في حسابات الموظفين رغم مرور 18 يوما على حلول شهر ديسمبر الجاري، إلا أنهم لم يتلقوا، لحد الساعة، رواتبهم المتعلقة بشهر نوفمبر الماضي، وفي هذا السياق، نددت النقابة الولائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لولاية بجاية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الولائية لقطاع التربية المنتمية لنقابة سناباب المنخرطة في الكنفيدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر، من هذا التأخر في صب أجور الموظفين، مشيرة إلى أن لساعات الأزمة بدأت تصل إلى الراتب الشهري للموظفين، حيث لم يتلق موظفو قطاع التربية بولاية بجاية أجورهم، متسائلة عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذا التأخر إذا ما كان راجع إلى إفلاس الخزينة أم بسبب تهاون ولامبالاة مسيري مديرية التربية، فيما أكدت الفئات المتضررة من هذا التأخر فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة، منددة من جهة أخرى بسياسة التماطل المعتمدة من طرف مسؤولي مديرية التربية فيما يخص تسوية الوضعية المالية ل159 من العمال المهنيين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ حوالي تسعة أشهر.