لم تحركهم الأزمات ولا الفضائح “الاستقالة”.. الكلمة المُحرّمة على لسان الوزراء

أول من استعملها يحيى عبد النور وآخر من نطق بها بن بيتور تبقى استقالة الحقوقي علي يحيى عبد النور من وزارة الفلاحة سنة 1967 سابقة في تاريخ التشكيلات الحكومية المتعاقبة على الجزائر المستقلة، تلتها استقالات كل من وزير العدل الملحي باهي 1990، وعلي بن فليس من نفس المنصب 1991، وبن بيتور من على رأس الحكومة سنة 2000، ومنذ ذلك التاريخ وثقافة الاستقالات بالجزائر معلقة إلى إشعار آخر، حيث لا تزال ثقافة الاستقالات من المناصب العليا بالجزائر، تشكل أكبر الطابوهات السياسية بالنسبة للعديد من المسؤولين، لا سيما الذين أثبتوا فشلهم في تسيير مختلف الملفات، لكن أكثر الدوائر المعنية باستقالة أو استقالات جماعية، وزارة الصحة التي تعرف مدا وجزرا بينها وبين العديد من مستخدميها، سواء الأطباء أو عمال شبه الطبي أو النفسانيين وغيرهم، وبلغت ذروة الصراع بينهما إلى حد تنظيم اعتصامات وإضرابات لم تحرك الوزير جمال ولد عباس، هذا دون الحديث عن الأخطاء الطبية وسوء معاملة المريض وانعدام التجهيزات، وهي الملفات التي عجلت باستقالة العديد من نظراء ولد عباس في مختلف العواصم.وما يقال عن قطاع الصحة، يقال أيضا عن قطاع  التعليم العالي والبحث العلمي الذي يديره منذ سنوات زميل ولد عباس في حزب جبهة التحرير الوطني، رشيد حراوبية، الذي لم تحركه لا الانتقادات الموجهة لنظام “أل .أم. دي”، ولا الإهمال الذي يصيب عددا من المؤسسات الجامعية والخدمات الاجتماعية الجامعية مقابل صفقات ضخمة، بعضها مشبوه، أسال الكثير من الحبر، كما لم تحرك الوزير حراوبية، طريقة إعداد قوائم الفائزين في مختلف المسابقات، منها مسابقات الماجستير خلال السنوات الفارطة، ولم تحركه مسيرة آلاف الطلبة في شوارع العاصمة التي صنعت استثناء في الحراك الاجتماعي والمهني.وما يحدث مع حراوبية، يسجل مع عراب الوزراء الجزائريين، أبو بكر بن بوزيد، الذي يدير حقيبة التربية الوطنية منذ 16 سنة على التوالي، وهي المدة التي عرف فيها القطاع عديد الهزات والإضرابات والفضائح دون أن يقدم مسؤول القطاع وحاشيته استقالتهم كأضعف الإيمان لتبرير الفشل.وإذا كانت هذه القطاعات قد فشلت في التسيير على مدار السياسات والحكومات المتعاقبة ولم يعرف معها رحيل الوزراء، فإن وزارات أخرى عرفت قضايا فساد وتبديد المال العام ولم تعرف استقالات هي الأخرى، ومن أكبر الأمثلة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي “أبعد” من الوزارة مكرها في آخر تعديل حكومي، بعد فضيحة سوناطراك. وعرفت الحكومة الجزائرية آخر استقالة في أوت 2000، حيث قدم أحمد بن بيتور، مسؤول الجهاز التنفيذي آنذاك، استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما كانت أولاها بعد الاستقلال بوزارة الفلاحة سنة 1967، حيث قدم الحقوقي علي يحيى عبد النور استقالته من على رأس القطاع، كما عرفت استقالة وزير العدل 1991 آنذاك، علي بن فليس، بسبب ملف محاكمة الإسلاميين بالمحاكم العسكرية وإنشاء معتقلات الصحراء، كما استقال محمد مرزوق، من منصب وزير الاتصال في حكومة بلعيد عبد السلام 1993، قبل أن يعيدها عبد العزيز رحابي في 1999، ويختم بذلك القائمة القصيرة لرماة المنشفة الحكومية، وهي القائمة التي يبدو أنها لن تفتح قريبا رغم الهزات التي تحدث يوميا تحت أقدام وزراء، لا توجد في قاموسهم السياسي كلمة “استقالة”. رشيد. ح