للمطالبة بمناقشة محتوى قانونهن اتحادية القابلات تقرر الإضراب يوم الأحد المقبل

قررت اتحادية القابلات الدخول في إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل من أجل المطالبة بتعديل القانون التعويضي الذي أفرجت عنه الحكومة مؤخرا، والذي لا ينطبق مع ما جاء في القانون الأساسي، إضافة إلى الاجتماع بالأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين من أجل مناقشة محتوى القانون، الذي قالت إنه لا يتوافق مع ما طالبت به القابلات.في هذا الإطار، قالت قهلوز فيلالي نادية، عضو بمكتب اتحادية القابلات، في تصريح لـ “الفجر”، إن الاتحادية  قررت الدخول في إضراب عن العمل يوم الأحد المقبل، مع تقديم الحد الأدنى من الخدمات، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يكن في وضعية حرجة، مضيفة أن الحركة الاحتجاجية جاءت بسبب ما وصفته بــ “الإجحاف في النظام التعويضي، الذي لم يأت حسب ما يوافق مطالب القابلات”.وأضافت المتحدثة أن اتحادية القابلات ستجتمع بالأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، بغية النظر في محتوى القانون الأساسي، حيث رغم استحسانهن لمضمونه إلا أن هناك عدة نقائص تحتاج إلى إعادة النظر، مشيرة إلى أنه مجحف في حقهن، إذا ما قورن بمحتوى القانون الأساسي الخاص بمهنة الطب.وأشارت قهلوز إلى أن أعوان  شبه الطبي سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي ستشنها القابلات بداية الأسبوع القادم، تضامنا معهن، كما أن القابلات سيقفن إلى جانب أعوان شبه الطبي في يوم احتجاجهم الذي سينظم قريبا.وحسب ما جاء في النظام التعويضي الذي أفرج عنه مؤخرا، فإن الموظفات المنتميات إلى سلك القابلات في الصحة العمومية، استفدتن من نسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي الخاص بعلاوة تحسين الأداء، على أن تصرف هذه الزيادة كل ثلاثة أشهر، حيث يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الصحة.ومن جهة ثانية، فإن صرف تعويض الإلزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية سيتم كل شهر وفق نسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي للموظفات المنتميات إلى سلك القابلات، بالإضافة إلى صرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي.كريمة هادف