للمطالبة بالإدماج والترقية

قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اينباف تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن هذا الثلاثاء، للمطالبة بضرورة الاستجابة لجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من العمال، على رأسها الإدماج والترقية. ودعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية طبقا لقرار المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى ضرورة الإلتزام بالقرار من خلال المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء المقبل أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية الجهوية يوم 28 جانفي الجاري التي أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير. من جهة اخرى، طالبت ذات النقابة بضرورة إصدار رخص استثنائية عاجلة للترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، في رتبة مستشار التربية سلم 14 حسب المناصب المطلوب شغلها ، لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات على مستوى الوطني، مشيرة خلال اجتماع طارئ عقدته الأسبوع الماضي بالمقر الوطني للاتحاد إلى ضرورة إدماج جميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية في رتبة مشرف التربية سلم 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية التي لا يوظف عليهما، كما دعت إلى تصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 12. وقصد التأسيس الأولي لهذه الرتبة تثمينا للخبرة المهنية والشهادات العليمة، طالبت بإدماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشر سنوات بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، وكذا إدماج مساعدي ومشرفي التربية الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها. ودعت اللجنة في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه إلى استحداث رتبة مشرف مكون للتربية سلم 14، وقصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، فيما شددت خلال اجتماعها لوضع آخر اللمسات حول مضمون الاقتراحات اللازمة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، والتطرق للموضوع المروج حول إقصاء حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل وعدم تصنيفها في الصنف 11 بناء على المرسوم 14/266 ضربا لشرعية قوانين الجمهورية، علما أن الهدف الرئيسي من فتح هذه الجامعة هو منح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية في مناصب عملهم، على ضرورة إنصاف خريجي جامعة التكوين المتواصل مع قانونية معادلة شهادة النجاح لشهادة البكالوريا + 3 سنوات دراسة في جامعة التكوين المتواصل حيث تم الحصول على شهادة DEUA، وهي شهادة جامعية يجب الاعتراف بها، وإلا فما الفائدة من فتح جامعة التكوين المتواصل للموظفين، يضيف البيان، فيما ذكرت الوزارة الوصية بضرورة تجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية.