للمرة الثانية في‮ ‬أقل من أسبوعين

نظم موظفو قطاع الخزينة وقفة احتجاجية أمام مقر خزينة الولاية بالوادي‮ ‬للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية،‮ ‬حسب ما لوحظ‮.‬ وتأتي‮ ‬هذه الحركة الاحتجاجية للموظفين الذين‮ ‬يمثلون خزينة الولاية و13‮ ‬خزينة للبلدية وخزينة المستشفى بعد استنفاذ كل أساليب الحوار التي‮ ‬قادها الفرع النقابي‮ ‬لعمال قطاع الخزينة المنضوي‮ ‬تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الإدارة الوصية لمدة أزيد من ثلاثة أشهر لإيجاد حلول عملية لانشغالاتهم،‮ ‬كما أوضح أمين الفرع النقابي،‮ ‬لمين عمامرة‮. ‬ودعا ذات المتحدث بالمناسبة،‮ ‬إلى تدارك عديد النقائص وتحسين ظروف العمل للموظفين لضمان تحسين الخدمة العمومية‮. ‬وردد المتظاهرون في‮ ‬هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية في‮ ‬ظرف أقل من أسبوعين هتافات تطالب بإعادة الاعتبار لموظفي‮ ‬الخزينة العمومية،‮ ‬من خلال تمكينهم من حقوقهم المهنية المشروعة التي‮ ‬يفرضها قانون العمل،‮ ‬حسبهم،‮ ‬لاسيما ما تعلق بإستفادة الموظفين من منحة المنطقة وتربصات الترقية وتوفير الحماية القانونية والإدارية لأمناء وموظفي‮ ‬الخزائن البلدية،‮ ‬ومطالب مهنية اجتماعية أخرى‮.‬ ومن جهته،‮ ‬أوضح أمين قطاع الخزينة بالولاية،‮ ‬رشيد هاملي،‮ ‬أن مسؤوليته تقتصر على التسيير التقني‮ ‬للخزينة لا‮ ‬غير،‮ ‬وأن معالجة الانشغالات المطروحة من مسؤولية السلطات الوصية،‮ ‬مشيرا الى أنه تم تحرير تقرير إلى الجهات المختصة بخصوص هذه المطالب‮. ‬وقد تفرق المشاركون في‮ ‬هذه الحركة الاحتجاجية بعد ذلك في‮ ‬هدوء‮. ‬تجدر الإشارة،‮ ‬الى أن موظفي‮ ‬قطاع الخزينة‮ (‬خزينة الولاية و13‮ ‬خزينة للبلدية و خزينة المستشفى‮) ‬يتجاوز عددهم‮ ‬300‮ ‬موظف بولاية الوادي‮.‬