للحد من فوضى التسويق اقتراح ثلاثة مراسيم تنفيذية لتنظيم الأسواق

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن وزارته تقدمت بـ3 مراسيم تنظيمية للقطاع، تم المصادقة على أحدهم على مستوى الحكومة، وينتظر توقيع الوزير الأول، في حين يبقى اثنان على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كما أكد الوزير تقدمه بطلب لإدراج القطاع في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. أشار بن بادة إلى أن الوضعية الكارثية التي آل إليها قطاع التسويق، سواء أسواق الجملة أو التجزئة، دفع بالقطاع لاقتراح مرسوم تنفيذي تنظيمي تمت المصادقة عليه منذ أسبوعين على مستوى الحكومة وينتظر توقيع الوزير الأول، وهو التشريع الذي يعدّل المرسوم رقم 09 ـ 182 المحدّد لشروط وكيفيات إقامة وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية. وأكد بن بادة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر وزارة التجارة، أن المرسوم المعدّل يتضمن العديد من الأشياء الجديدة، على غرار مهام مسيّر السوق سواء كان شخصا من القطاع الخاص أو مؤسسة عمومية، ومهنة الجامع المسلم، وإجبار الجميع على تقديم وثيقة تحتوي مصدر ونوع السلعة التي تدخل لسوق الجملة، من أجل ضمان المتابعة وتحديد المسؤولية في حال وقوع أي مكروه. كما أوضح الوزير أن هناك مرسومين آخرين على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق الأول بمهنة وكيل تاجر الجملة، والثاني متعلق بتنظيم النشاطات والأسواق غير القارة، والتي تتنقل من مكان إلى آخر كالأسواق الأسبوعية. من جهة أخرى، كشف بن بادة أنه تقدم بطلب لوزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، لإدراج قطاع التجارة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي صدر منذ سنوات ''ولكن الوزير، في ذلك الوقت، لم ير من المهم الدخول في هذا المخطط رغم أن كل القطاعات دخلت''، مشدّدا على أنه لا يريد أن يتحامل على أحد، ولكنها حقيقة كان لابد من قولها. ولاحظ بن بادة أن قطاع التسويق في الجزائر يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، وإدماج كل المتعاملين الذين هم بصدد البحث عن وضع قانوني ''وهذا التنظيم يفرض اليوم نفسه كأولوية مطلقة''. كما يجب، حسب بن بادة، إعادة النظر في الأسواق التي ظهرت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، عن طريق إدماجها في أماكن لائقة تتوفر على جميع شروط الصحة والأم.  إلا أن هذا يبقى، حسب الوزير، مشروطا بوضع سياسة جديدة ديناميكية ومحفزة من طرف السلطات العمومية وبمساعدة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المحترفين، جمعيات المستهلكين، المنتخبين، المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا أن الوزارة ستنطلق قريبا في عدة دراسات لإعداد مخطط توجيهي وطني للهياكل التجارية.