للتقليل من الاعتماد على المكاتب الدولية سوناطراك تلجأ الى مكاتب جزائرية لعمليات التدقيق المالي

أشار مصدر عليم لـ''الخبر''، أن حوالي 20 مكتب خبرة ومحافظي حسابات جزائريين اختيروا
 لضمان عمليات التدقيق الحسابي لجميع فروع المجمع. يأتي هذا الإجراء للحد
 من اللجوء الى مكاتب الدراسات والخبرة الدولية في كافة العمليات التي كانت
تعني سوناطراك وضمان مراقبة أمثل للنشاط الذي تقوم به.
 أوضحت نفس المصادر أن سوناطراك كانت تلجأ بصورة آلية الى الخبرة الدولية في عمليات التدقيق والمحاسبة والمصاحبة وإعادة الهيكلة والتنظيم، حيث كان يتم ذلك سواء بمناقصات أو بالتراضي.
وعليه وبعد المشاكل التي عرفها المجمّع وبهدف الحد من اللجوء الى المكاتب الدولية بصورة  آلية، تقرر اختيار مكاتب خبرة واستشارات جزائرية تعهد لها مهام الدراسة والمصاحبة والتدقيق الحسابي والمالي والمصاحبة وتطهير الحسابات.
ويأتي هذا التوجه أيضا في أعقاب إقدام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد نور الدين شرواطي، بتغييرات على رأس المديرية المركزية للتدقيق الحسابي لمجمع سوناطراك، من خلال تعيين السيد باجة عوض السيدة هدى بوغالم التي ظلت في هذا المنصب منذ .2005 وكانت سوناطراك خلال سنوات 2000 تعتمد بصورة شبه كلية على مكاتب الخبر ة الدولية مثل أندرسن وارنست أند يونغ و''كابي. أم. جي'' و''برايس ووتر هاوس''، إضافة الى عدد من الخبراء الجزائريين.
إلا أن المشاكل التي عرفتها سوناطراك والتي أدت الى محاكمة إطارات سامية بها، دفعت مسؤولي المجمع الى إعادة النظر في عمليات الاستعانة بالخبرة الدولية بصورة آلية، فضلا عن محاولة تفادي حدوث اختلالات في العقود.
من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول من مديرية سوناطراك لـ''الخبر''، أن الشركة قامت بعد الإعلان عن مناقصة وطنية، باختيار حوالي عشرين مكتب دراسات مختص في التدقيق الحسابي، في انتظار الإعلان عن قائمة الذين تم اختيارهم بصورة نهائية قريبا.
وحسب نفس المصادر، فإن اختيار هؤلاء تم بمراعاة الخبرة التي يتوفر عليها كل مكتب دراسي في مجال التدقيق الحسابي. وأكدت ذات المصادر، بأن سوناطراك ستلجأ الى هذه المكاتب عند قيامها بعمليات تدقيق تخص نشاطاتها.