للتحقيق في شكوى تقدّم بها وزارة العدل تستدعي المدير الجهوي السابق للسكك الحديدية

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أن وزارة العدل استدعت المدير الجهوي السابق للسكك الحديدية بعنابة، للتحقيق في الشكوى التي أرسلها لوزير العدل حافظ الأختام ورئيس الجمهورية، بعد إدانته بـ4 سنوات، رغم وجود خبرة قضائية وأخرى صادرة عن السكك الحديدية، تنفي أي تبديد للمال العام. وكشفت مصادرنا أن وزارة العدل راسلت المدير الجهوي السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية بعنابة، قصد البحث في الملف الذي أرسله للوزير ورئيس الجمهورية، حيث بيّن أن قضاة المحكمة بعنابة استندوا خلال نطقهم بحكم السجن عليه لمدة 4 سنوات على خبرة غير رسمية، قامت بها لجنة تحقيق داخلية صدرت لها أوامر من قبل مسؤول سام في الشركة بخلق خروقات مالية في التقرير، حتى تتمكن الشركة من رفع دعوى قضائية، وهو ما تم فعلا. إلا أن الخبير الذي أمرته العدالة بالتحقيق في ملفات الشركة من سنة 2005 إلى 2009 لم يكلف نفسه، حسب مصادرنا، التوجه لملفات الشركة، واستعان فقط بما جاء في التحقيق الداخلي الذي لم يكن يحمل أي ختم أو إمضاء. وبعد عدة شكاوى من المسؤولين المتهمين بتبديد المال العام، قرّرت المديرية العامة للشركة إجراء مناقصة وطنية لاختيار خبير لمراجعة حسابات وملفات الشركة، حيث نفى الخبير المعيّن من قبل الطرف المدني كل التقارير السابقة، وأكد أن كل الحسابات صحيحة ولا يوجد أي اختلاس أو تبديد للمال العام، وهو ما دفع بقاضي التحقيق لرفع الرقابة القضائية عن المتهمين.