للإشتباه في‮ ‬تورطه بقضايا فساد

أصدر قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة قسنطينة،‮ ‬مساء الأربعاء،‮ ‬أمرا بوضع المدير العام للمركز الاستشفائي‮ ‬الجامعي‮ ‬ابن باديس بقسنطينة ورئيس مكتب الصفقات بذات المؤسسة الصحية وأحد الممونين تحت الرقابة القضائية،‮ ‬حسب ما علم من مصدر أمني‮.‬ وتم تقديم هؤلاء الأشخاص بمعية إطارات أخرى تعمل بالمركز الاستشفائي‮ ‬لقسنطينة تتراوح أعمارهم بين‮ ‬44‮ ‬و61‮ ‬سنة،‮ ‬مساء الأربعاء،‮ ‬أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن قضايا تتعلق بالمنح والحصول على امتيازات‮ ‬غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬حسب ما أوضحه ذات المصدر‮.‬ وتم اطلاق سراح عن الإطارات الذين مثلوا أمام وكيل الجمهورية في‮ ‬إطار هذه القضية والمقدر عددهم بعشرة أشخاص من بينهم أعضاء لجنة فتح وتقييم العروض،‮ ‬حسب ذات المصدر،‮ ‬الذي‮ ‬أردف بأنه تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم واستجوابهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي‮ ‬أحال الملف على قاضي‮ ‬التحقيق‮.‬ وتأتي‮ ‬هذه المتابعات القضائية في‮ ‬أعقاب التحقيقات التي‮ ‬قامت بها في‮ ‬وقت سابق مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لدى الأمن الولائي‮ ‬بشأن إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما‮.‬