لكل ولاية قانونها الخاص

يتساءل بعض ”الأميار” الموقوفين مؤخرا عن مهامهم من قِبل الولاة بسبب متابعتهم قضائيا طبقا للمادة 43 من قانون البلدية، في حين أن هناك ”أميارا” في ولايات أخرى يمارسون مهامهم بصفة عادية، رغم أنهم مدانون ومحكوم عليهم بالسجن النافذ وليس مجرد متابعات قضائية فقط، فهل نحن أمام قانون خاص بكل ولاية؟ لكن يبدو أن الولاة المتقاعسين عن تطبيق القانون ينتظرون تعليمة من وزير الداخلية الطيب بلعيز، لتطبيق القانون الذي من المفروض أنه يسري على الجميع بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.