لكصاسي وممثلو البنوك يشرعون في تجسيد تعليمات سلال التخلي عن شهادة الميلاد الأصلية في فتح الحسابات البنكية وارد

كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية، أن فوج عمل مكوّن من ممثلي بنك الجزائر والبنوك الوطنية تم تنصيبه، للنظر في تجسيد تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتخفيف الإجراءات البنكية وتسهيل فتح الحسابات البنكية ومنح القروض.
أكدت نفس المصادر أن فوج العمل الذي تم تنصيبه، خلال الأيام الماضية، انطلق في دراسة تخفيف الوثائق المطلوبة من طرف البنوك، للسماح بفتح الحسابات البنكية.
في هذا الإطار، أوضحت ذات المصادر أن النقاش جار ليتم إلغاء الشهادة الميلاد الأصلية 12 من ملف فتح الحسابات البنكية، وفقا لمجموعة التعليمات التي أمر الوزير الأول محافظ بنك الجزائر بالإسراع في إعدادها، للتخفيف من الإجراءات البنكية اليومية.
للتذكير، تم الإعلان عن ذلك خلال الثلاثية غير الرسمية التي جمعت، الخميس الفارط، عبد المالك سلال ومحافظ بنك الجزائر ومجموعة من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الباترونا والجمعيات. من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر أن الوزير الأول اغتنم لقاءه بالمتعاملين الاقتصاديين ليعلن عن تعليماته الخاصة بتخفيف الإجراءات البنكية، خاصة بعد أن تم التطرق إليها في المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد بحضور محافظ بنك الجزائر ووزارة المالية وجميع الوزارات المعنية، أياما قليلة قبل انعقاد الثلاثية غير الرسمية.
وبخصوص مراقبة تحرّكات رؤوس الأموال، وتعليمات سلال الخاصة بتوقف البنوك عن الاستفسار عن وجهة الأموال، قالت ذات المصادر إن الأمر يتعلق بتحديد سقف موحد بالنسبة لجميع البنوك، تلتزم من خلاله الجزائر بالاتفاقية التي وقعتها في إطار مكافحة تبييض الأموال، مثلما هو معمول به في الدول الأخرى، حيث يصل السقف إلى 10 آلاف دولار للدول المتعاملة بالعملة الأمريكية، و7 آلاف أورو للدول الأوروبية، في الوقت الذي تبقى فيه البنوك الوطنية تحدّد كل واحدة على حدا السقف الذي يلائمها.
في نفس السياق، أوضحت ذات المصادر أنه وفقا للاتفاقية الموقع عليها من طرف الجزائر لمكافحة غسيل الأموال، فإن البنوك تبقى أهم حلقة في هذه المكافحة، مشيرة إلى أن تخفيف المراقبة في حركة رؤوس الأموال ستخص العمليات الداخلية، دون التحويلات نحو الخارج.