لقاءات مع أويحيى و12 وزيرا ل"حلحلة" أزمة ديون "أونساج"!

يرتقب أن يلتقي الوزير الأول أحمد أويحيى قريبا ممثلي الفدرالية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تضم 1.250 مليون مؤسسة منبثقة عن قروض "أونساج" و"أونجام" و"كناك" لمناقشة كيفية تمكينهم من الحصول على 20 بالمائة من الصفقات العمومية بالبلديات، وهذا في إطار خفض فاتورة الأشغال، وتمكين هذه المؤسسات من الاستمرار في السوق، وتسديد القروض البنكية في آجالها.ثمّن رئيس الفدرالية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خير الدين هامل، الإجراءات التي اتخذها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الثلاثاء، خلال الاجتماع الذي عقده معهم بولاية قالمة، الخاصة بتجميد الحجز من قبل البنوك على عتاد الشركات المتأخرة في تسديد أقساط القروض، مشيرا إلى أن صندوق ضمان القروض المخول الأول بتعويض البنوك التي تتلقى كافة حقوقها دون أي مشاكل في حال إفلاس الشركة أو فشل المشروع.وذهب هامل أبعد من ذلك مصرحا: "بعض البنوك تحصلت على كافة مستحقاتها من طرف صاحب الشركة وبسبب مبلغ لا يتجاوز في بعض الأحيان 30 ألف دينار تحجز عتاد صاحب المشروع".وفي السياق، قال هامل إن 576 شركة من إجمالي 900 بولاية قالمة تم رفع الحجز عن ممتلكاتها، في انتظار استكمال قائمة بأسماء أصحاب الشركات العالقين مع البنوك عبر 48 ولاية ل"حلحلة" الأمور بطريقة ودية، وبالمقابل أعلن عن لقاءات مبرمجة مع 12 وزيرا لطرح المشاكل التي يواجهها شباب "أونساج" وبقية القروض، على غرار اللقاء الأخير الذي جمعهم مع وزير البيئة والطاقات المتجددة، مشددا على أن المؤسسة المصغرة خير بديل لمرحلة ما بعد المحروقات، وأحسن خيار لتقليص الواردات عبر تشجيع المنتجات التي تحمل وسم "صنع في الجزائر".وضمن أهم المطالب التي سيتم إيداعها على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، قال هامل إنه يجب تفعيل المادة التي تضمنها قانون الصفقات العمومية، التي تلزم رؤساء المجالس البلدية بمنح 20 بالمائة من الصفقات للشباب المستفيدين من قروض الدعم، كما تحدث ممثل الفدرالية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن دفتر شروط نموذجي خاص بنشاط هذه المؤسسات سيتم الإفراج عنه قريبا، هو حاليا محل صياغة، ومن شأنه حصر إمكانيات هذه المؤسسات وتحديد كيفية دعمها.للإشارة، يتضمن النموذج الاقتصادي الجديد برنامجا لإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعلها قاطرة التحول الاقتصادي، وأحسن بديل لمرحلة ما بعد المحروقات، من خلال مساهمتها في إنعاش مداخيل الخزينة ورفع نسبة النمو وتقليص حجم الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي.