لقاءات ثنائية للخروج بآليات لتنمية وتأمين الحدود الجزائرية- التونسية

أعلن وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الإثنين بالجزائر العاصمة ان لقاءات ثنائية ستعقد قبل نهاية السنة الجارية بين مسؤولين جزائريين وتونسيين في قطاعي الدفاع والداخلية للخروج بآليات جديدة تجعل من الحدود المشتركة للبلدين "مناطق آمنة يميزها النمو والازدهار".
وقال مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره التونسي رفيق عبد السلام أن هناك "إرادة وميكانيزمات على مستويات عليا من حكومتي البلدين وبين وزارتي الدفاع والداخلية" لدفع عجلة التعاون بين البلدين".
وأضاف أن زيارة رئيس الحكومة التونسي للجزائر سمحت بإجراء اتصالات بين مسؤولي القطاعين أفضت الى إقرار "آليات" (للتعاون) تترجمها "زيارات عن قريب جدا من طرف مسؤولين على أعلى مستوى في القطاعين يشارك فيها ولاة المناطق الحدودية قبل نهاية السنة الجارية ينتظر منها الخروج بآليات جديدة لجعل من الحدود الجزائرية-التونسية حدودا آمنة ومناطق للنمو والازدهار وتقوية أواصر الاخوة بين سكان البلدين".
وأشار الوزير إلى أن الأمن والاستقرار يعد من بين "الأولويات مغاربيا وفي منطقة الساحل بما فيها مالي" وأضاف أنه "لابد من تكييف" التعاون الثنائي حتى يبلغ أرقى المستويات" سيما في "ميدان محاربة الإرهاب وتأمين الحدود من كل المخاطر سواء تعلق الأمر بتهريب الأسلحة أو المخدرات أو تهريب البضائع والأموال غير الشرعية التي تصب في اتجاه يغذي الإرهاب بطريقة أو بأخرى".
أما الأولوية الأخرى التي أبرزها الوزير فتتمثل في "تحسين وضعية جالية كل بلد في البلد الآخر" اذ تم الاتفاق في هذا الإطار- يضيف الوزير- من اجل "تجديد اتفاق الاستيطان الذي وقعه البلدان سنة 1963 ".
وفي هذا الجانب، أكد مدلسي أنه تم الاتفاق أيضا على "عقد لقاء في غضون الأسابيع المقبلة للتوصل إلى مشروع قابل للتوقيع" مبرزا "التقدم" الذي أحرزه هذا الملف.
وفي مجال التعاون الاقتصادي تناول مدلسي خلال هذه الندوة "أهمية التنمية الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار كل وسائل ومقومات التنمية من طاقات بشرية ومادية" خاصا بالذكر "قطاع المحروقات".
وأوضح مدلسي انه رغم التعاون القائم في ميدان المحروقات فان الطرفين اتفقا على ضرورة "تشجيع البحث والتنقيب المشترك" و الربط بالكهرباء والغاز ناهيك عن "العمل سويا من أجل تقوية التعاون في مجال الطاقات المتجددة سيما الشمسية منها".
وكشف الوزير في هذا الشأن عن "برامج مشتركة تجسد هذه الإرادة القوية التي تحدو مسؤولي البلدين في قطاع المحروقات والطاقة والمناجم".
من جانب آخر أوضح مدلسي أن ترقية التعاون الثنائي "لا بد أن يمر عبر تكييف البنية التحتية بصفة مستمرة وإيجابية من أجل تسهيل الأمور لمقاولي البلدين" خاصة ما تعلق منها بوسائل النقل سواء كانت برية من سكك حديدية وطرق سريعة أو بحرية مبرزا وجود "برنامج (عمل مشترك) لاندماج هاته الشبكات بصفة أحسن".
كما يشمل التعاون الجزائري التونسي قطاعات اخرى على غرار التكنولوجيات الحديثة مذكرا باتفاق الوزراء المعنيين بالقطاع في البلدين الذي يؤكد على ضرورة "تطبيق نصوص الوثيقة التي وقعها البلدان سنة 2010 " علاوة على لقاءات مشتركة من بينها لقاء مرتقب بمدينة عنابة قبل نهاية السنة الجارية يجمع مختصين في القطاع.
وفي سياق تشجيع التعاون ذكر مدلسي ب"الإرادة السياسية القوية" لرئيسي البلدين من أجل "دفع عجلة التعاون إلى أقصى حدودها".