لقاء وطني في 26 نوفمبر لتحديد تاريخ الإضراب 280 مؤسسة في النقل الصحي تعاني ضائقة مالية

 تعقد الفيدرالية الوطنية للنقل الصحي للخواص في 26 نوفمبر الجاري مجلسها الوطني في دورته العادية، لتحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني، احتجاجا على تجاهل وزارة العمل لمطلبهم في مراجعة تسعيرة التنقل، التي تسببت في غلق 60 مؤسسة منذ جوان الماضي.
وحسب تصريحات رئيس الفيدرالية، نذير بوعباس، لـ''الخبر''، فإن الوضع الذي تمر به 280 مؤسسة نقل صحي تابعة للفيدرالية يستدعي تدخل الجهات المهنية في أقرب الآجال لإنقاذها من الغلق، حيث لم يسبق وأن أغلقت 60 مؤسسة خلال هذه المدة الوجيزة، وهذا دليل، حسبه، على أن الوضع خطير، وهو لا يهدد المؤسسات فحسب، بل يهدد حياة الآلاف من المرضى، خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة كالربو والقصور الكلوي، ممن تعودت سيارات الإسعاف على نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية.
وأضاف المتحدث أن غلق المؤسسات كان نتيجة الضائقة المالية التي جعلتها عاجزة عن دفع مستحقات عمالها، مع العلم أن كل مؤسسة توظف بين 7 و10 عمال، مابين أطباء وممرضين وسائقين. في الوقت الذي أكد المتحدث أن استمرار الأوضاع سيدفع بباقي المؤسسات إلى نفس المصير، خاصة وأن قرارات الثلاثية الأخيرة انعكست سلبا، وأثرت بشكل كبير على الميزانية العامة لكل مؤسسة، حيث ستتحمل هذه الأخيرة، وابتداء من جانفي المقبل، أعباء الزيادات، وفي المقابل لا توجد مداخيل جديدة من شأنها إحداث توازن في الميزانية.
وأكد محدثنا أن الفيدرالية استنجدت بكل الجهات، بما في ذلك وزارتي العمل والصحة المعنيتان بالوضع، ورغم تصريحات مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل برفع تسعيرة التنقل إلى 15 دينارا للكيلومتر الواحد، بعد أن كانت 12 دينارا، إلا أن ذلك لم يتحقق.