لقاء لتسطير برنامج عمل يجمع شرطة الحدود والجمارك بميناء عنابة

التقى رؤساء مصالح شرطة الحدود، الجمارك، الأمن الوطني والميناء، نهاية الأسبوع الفارط، في اجتماع تحضيري لمناقشة برنامج العمل التنسيقي استعدادا لاستقبال زوار ولاية عنابة مع اقتراب حلول شهر رمضان وموسم الاصطياف.تأتي هذه المبادرة الاستثنائية على خلفية تسجيل عديد التجاوزات والتداخلات بين أنشطة هذه الهياكل الأمنية، والتي كانت سببا في تسجيل تذبذب في الخدمة الرقابية، ما تمخض عنه عديد الفضائح التي تورط في تفاصيلها بشكل مباشر أو غير مباشر عناصر أمن أو رجال جمارك انتهت بتحقيقات قضائية أوبفرض السلطات الوصية لعقوبات، آخرها قرار توقيف مهام محافظ شرطة الحدود بميناء عنابة، وإجراءات تأديبية في حق 21 شرطيا، بناء على تقرير لجنة تحقيق من مديرية شرطة الحدود بقسنطينة والتي كانت قد تنقلت إلى ميناء عنابة لرفع ملابسات فرار 3 سائقي مركبات كانت قد دخلت ميناء عنابة على متن باخرة الجزائر، محملة بأجهزة اتصال لاسلكي عسكرية النوع وكميات هامة من الذهب، الفضة وأجهزة الهاتف النقال، منع مرورها أعوان الجمارك بعد إخطارهم بالعملية من المديرية العامة في العاصمة، في الوقت الذي تمكنت هذه المركبات من اختراق جهاز أمن شرطة الحدود.هذه الوقائع وغيرها كانت قد تسببت في تواجد صدام وعدم تنسيق بين الهياكل الأمنية الرقابية، خصوصا بين شرطة الحدود و الجمارك، استدعت لقاء عاجلا وطارئا تم خلاله تسطير برنامج عمل تكاملي يضمن السير الحسن لاستقبال زوار الولاية من جهة ويضع حدا للتسيب والتجاوزات الخطيرة التي هزت عديد المرات ميناء عنابة، من خلال محاولة تمرير أو عمليات تمرير فعلية لحاويات من مختلف المواد التي لا يتم التصريح بها، أو فرار أصحابها صوب وجهات مجهولة. وغالبا ما تنتهي مثل هذه الفضائح بتوريط رجال أمن الحدود أو رجال الجمارك أو عناصر الشرطة.في هذا الإطار تجدر الإشارة أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها والمتابعات القانونية في حق المتورطين كانت قد مكنت من استعادة الصرامة في العمل، خاصة مع الوضع الأمني غير المستتب عبر الحدود الذي يفرض بشكل ملح تعاون كامل الهياكل الأمنية لصد محاولات هز استقرار الوطن بأي شكل من الأشكال.