لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بتلمسان

أكد رؤساء الهيئة التنفيذية لثلاث ولايات من غرب البلاد، أمس السبت، بتلمسان، أن إقامة الحكم الراشد في الجزائر تتطلب القطيعة مع طرق التسيير ''البالية'' التي ما تزال تحول دون تطبيق برامج التنمية.وفي تدخلهم خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أكد ولاة كل من تلمسان وعين تيموشنت وسيدي بلعباس ضرورة مراجعة بعض طرق التسيير التي صارت بالية وباتت تحول دون تطبيق البرامج الإنمائية الهامة التي وضعتها الدولة.
ويرى نفس الولاة أن تمركز اخذ القرار و''ضيق'' صلاحيات رؤساء الهيئة التنفيذية والمنتخبين المحليين الذين يتعين عليهم التحصل على تسريح من الإدارة المركزية بشأن أية عملية يوجدان في مقدمة قائمة الممارسات وطرق التسيير التي يجب القضاء عليها.
واعتبر والي تلمسان أن النتائج المحققة بفضل مختلف برامج الاستثمارات العمومية ''كانت لتكون احسن لو لا بعض الممارسات السيئة وطرق التسيير التي ينبغي مراجعتها''. وأكد أن القضاء على هذه الممارسات قد تسمح بتحقيق ''قفزة نوعية'' في مجال التنمية المحلية.
واعتبر من جهة أخرى انه من الصعب عدم الاعتراف بالتطورات ''الهامة'' المحققة بفضل الجهود التي تبذلها الدولة منذ أزيد من عشرية مسجلا أن ''الاختلالات الموجودة لا يجب أن تحجب التقدم المسجل في قطاعات هامة مثل السكن والشغل والمنشآت القاعدية''.
ومن جهته اعتبر والي عين تيموشنت أن هذه القطيعة ينبغي أن تبدأ بتوسيع صلاحيات رؤساء الهيئة التنفيذية من اجل تمكينهم من التدخل مباشرة في تطوير الاستثمار في ولايتهم ومنح مشاريع ذات طابع اقتصادي من شأنها تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين. وتأسف في هذا السياق لعدم قدرة الوالي على تحسين قوانين وجعلها اكثر موائمة مع تطور قطاعات هامة مثل قطاع السياحة.
ومن جهته أكد والي سيدي بلعباس أن شعار التنمية المحلية والوطنية يجب أن يكون ''إشراك جميع القطاعات'' وتنسيق الجهود بين المناطق والإدارة المركزية وأكد من جهة أخرى ضرورة إثارة النقاش وتحرير المبادرات من اجل بلوغ استراتيجية حقيقية للتنمية المحلية.
وفي تدخله في نهاية اللقاء ذكر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير اباس أن المهمة التي أسندت إلى المجلس من قبل رئيس الجمهورية تتمثل في الإصغاء إلى انشغالات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع عبر الوطن. (وأ)