لقاء بين وزارة التربية والنقابات للحسم في الملفات العالقة قبل نهاية السنة

تم أمس على مستوى وزارة التربية الوطنية تنصيب اللجنة الوطنية للوسائل المدرسية، والتطرق إلى ملف العطل المدرسية في ولايات الجنوب والتفاهم على عقد ندوات جهوية تبحث في الملفات الأخرى التي لا تزال عالقة، وذلك بحضور نقابات عمال التربية.وحسب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية السيد عبد الكريم بوجناح، فقد تقرر عقد ندوات جهوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لتقديم كل المقترحات حول الملفات الثلاثة الأساسية على أن تعقد ندوة وطنية ختامية مقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر لجمع المقترحات قبل عرضها على الحكومة في ديسمبر القادم.
وقال بوجناح في تصريح ل»الشعب« أنه تم خلال لقاء أمس التطرق إلى ملف العطل المدرسية للجنوب وضرورة رفع الاجحاف عن تلاميذ ولايات الجنوب الذين لا يستفيدوا سوى من أسبوع فقط خلال عطلتي الشتاء والربيع، في حين أن نظرائهم في المناطق الأخرى ولاسيما المنطقة الأولى أي الشمال يستفيدون من أسبوعين كل عطلة، بينما تتوحد عملية الدخول المدرسي في المناطق الثلاثة حسب التقسيم الإداري لوزارة التربية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعهدات وزارة التربية فتح نقاش حول كل الملفات التي لاتزال معلقة ضمن لجان وطنية مشتركة متخصصة، تعهد لها مباشرة العمل بعد عملية التنصيب، من أجل إيجاد أحسن السبل التوافقية لتجسيد المطالب المرفوعة من قبل نقابات عمال التربية.
وإن كانت الوزارة قد حددت أجل 30 نوفمبر لتقديم خلاصة عمل اللجان الوطنية، إلا أن بعض النقابات ألحت على أن يتم الفصل في الملفات قبل 15 نوفمبر القادم، مثلما اقترحه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »الأونبيف« وأكد عليه أمس المكلف بالإعلام في النقابة السيد مسعود عمراوي في تصريح ل»الشعب« مشيرا إلى أن المدة الزمنية المقترحة كافية للحسم في الملفات المعروضة على النقاش خاصة وأن معظم ما ورد فيها هي عبارة عن مطالب قديمة سبق للوزارة وأن أقرت بشرعيتها.
وعن الرسالة الموجهة من طرف وزارة التربية حول المخلفات المالية الناجمة عن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة بخصوص نظام التعويضات الخاص بالأسلاك المنتمية للتربية الوطنية والتي تقرر فيها صرف المخلفات في غضون سنة واحدة أي في سنة 2012 أكد عمراوي أن النقابة تلح على صرف كل المخلفات في بداية الثلاثي الأول من العام القادم، وعلى دفعة واحدة دون تجزئة مع تحديد أجل قريب لصرفها.
وحول الملفات المعروضة على النقاش سجل الاتحاد وجود اختلالات في بعض بنود القانون الخاص بعمال التربية من حيث الإدماج والترقية والتأهيل والتصنيف.
وافتك الاتحاد تعهدا من الوصاية بالعمل على إنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي المعدل قبل نهاية شهر نوفمبر، لتتبعها جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات على أن ترفع إلى الحكومة يوم 15 ديسمبر القادم، ليتم البث فيها قبل نهاية نفس الشهر.
وحول ملف العطل المدرسية للولايات الجنوبية، اقترح الاتحاد توحيد عطلتي الربيع والشتاء مثلما هو عليه الحال في المنطقتين الأولى والثانية، الأمر الذي حذا بالوزارة إلى التنبيه ببعض المبادىء الثابثة والدائمة والمرتبطة باحترام البرامج التعليمية الرسمية والحفاظ على الحجم الساعي السنوي واحترام التنظيم الموحد للامتحانات المدرسية الرسمية، واعدة ببحث هذا الملف في إطار اللجنة الوزارية المشتركة.
أما عن الملف الخاص بالحجم الساعي والأنشطة اللاصفية، فإن الوزارة ترى أن مطلب النقابة حول إعادة النظر في هذا الملف لا يمكن البث فيه دون استشارة جمعيات أولياء التلاميذ وكل النقابات في إطار تقييم شامل للوضعية منذ انطلاق الدخول المدرسي.
الضمانات التي قدمتها الوزارة للبث بصفة استعجالية في الملفات المطروحة على النقاش، دفعت بالنقابات العمالية في قطاع التربية إلى تعليق الاضراب والعودة التدريجية للدراسة ابتداء من الأحد الماضي، مثلما فعلت كل من مجلس ثانويات الجزائر »الكلا« والنقابة الوطنية لعمال التربية، اللذان أمهلا الوزارة فرصة أخيرة للوفاء بجميع الوعود، ثم تلاهما كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست« والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اللذان دعيا إلى استئناف الدراسة بدء من الاثنين الماضي، بينما لم تحذو النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »سنابست« حذو النقابات الأخرى، إلا أول أمس الثلاثاء بعد دعوتها تعليق الاضراب.
والذي جاء كنتيجة للاتفاق الذي أبرم مع الوصاية حول الالتزام بتسديد المخلفات المالية على دفعتين الأولى في بداية السنة القادمة والثانية قبل نهاية نفس السنة والموافقة على استدراك النقائص الواردة في القانون الخاص باسلاك التربية وبداية تطبيق الزيادات في الأجور ابتداء من ديسمبر المقبل.
لاشك أن أولياء التلاميذ قد تنفسوا الصعداء بعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وفي جميع المستويات والأطوار الذي تم بصفة كلية ابتداء من أول أمس الثلاثاء، آملين في أن تستخلص كل الأطراف المعنية دروس الماضي، حتى لا يتحول التلميذ في كل مرة إلى رهينة تتلاعب بها الإدارة والنقابات على حد سواء.