لقاء الحكومة-الولاة: الدعوة إلى إعداد استراتيجية وطنية لتسيير المدن

دعا يوم الاحد المشاركون في ورشة نُظمت بمناسبة لقاء الحكومة-الولاة تحت عنوان "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري"، إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتسيير المدن، تعتمد على مجموعة من الأدوات التي تسمح بالتحكم في الاكتظاظ الحضري وانشاء مدن عصرية ومدمجة.وقد جمعت هذه الورشة التي نشطها والي وهران، عبد القادر جلاوي، 134 مشاركا من بينهم ممثلو الإدارة المحلية ومسؤولو الهياكل العمومية والمؤسسات البنكية بالإضافة إلى مدراء مركزيين بعدة وزارات. وتمحورت الورشة حول مسألة التسيير الجيد للمساحات الحضرية ووفرة عقارها.
وفي كلمة افتتاحية أبرز والي وهران "فشل" سياسة التسيير الحضري المعتمدة إلى حد الساعة، داعيا المشاركين إلى اقتراح حلول من شانها تحسين الإطار المعيشي للمواطن القاطن في المراكز الحضرية وكذا مواجهة الطلب المتزايد على السكن.
وبعد أن رافع من اجل اعتماد استراتيجية جديدة للحوكمة والتحكم في التوسع الحضري، أشار السيد جلاوي إلى ضرورة مراعاة إشكالية نقص العقار في المدن الكبرى بشمال البلاد وكذا معالجة مشكل البنايات القديمة والطابع المتجدد والمتكرر للبيوت القصديرية بالإضافة إلى فرص إنشاء مدن جديدة بالبلاد.
وفي هذا الصدد تأسف المشاركون إجماعا على حالة المدن الكبرى التي لا تلبي معايير الجودة والأمن والنظافة ، مستشهدين بالمدينتين الجديدتين سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) وعلي منجلي بقسنطينة حيث جندت الدولة وسائل مالية ضخمة لبناء السكنات ومرفقاتها (مدارس هياكل صحية وفضاءات الترفيه والنقل والرياضة...).
وفي هذا الإطار، أشار والي ولاية البليدة، كمال نويصر، إلى أن ضغط النمو الديموغرافي و سياسة التعليم على النطاق الواسع تفرض على سلطات البلد التفكير في سياسة جديدة للتسيير الحضري، مضيفا ان الكثافة السكانية للجزائر سترتفع الى 50 مليون نسمة في افاق 2030 مما سيفرض تحديات جديدة في مجال بناء السكنات و المنشآت المخصصة للتكوين و الصحة و الشغل و التسلية.
ومن جهتهم، تطرق منتخبون محليون الى سياسة توزيع و تسيير السكنات الاجتماعية بمختلف الصيغ، متأسفين لغياب بطاقية وطنية من اجل ضمان الشفافية فيما يخص اليات التوزيع و تكاليف الايجار (من 2000 دج الى 2800 دج شهريا) التي اعتبروها "زهيدة"، مما يؤدي الى انتشار البيوت القصديرية و الغش من طرف بعض المستفيدين مما يؤدي إلى المضاربة العقارية.
ودعا بعض المتدخلين الى ضرورة مراجعة ادوات شغل الاوعية العقارية و التسيير الحضري، متسائلين حول تقييم الطلب الوطني بخصوص الاستفادة من السكن العمومي.
وفي هذا الإطار، أوصى المشاركون في هذه الورشة بالتوقف و بإعادة النظر في الطموحات التي أُعرب عنها فيما يخص انشاء مدن جديدة، محذرين، في هذا الصدد، من الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية و للعقار السياحي للبلد.