لقاء الثلاثية يُتوج بإنشاء 5 أفواج عمل لانطلاق مرحلة "استرجاع القاعدة الصناعية للتخلص من التبعية البترولية"

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، في ختام أشغال الدورة ال15 للقاء الثلاثية "الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل (الباترونا)" حول "تفعيل التنمية الاقتصادية الوطنية"، عن إنشاء خمسة أفواج عمل "ثلاثية" حكومة ومركزية نقابية وباترونا مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية، وهي القرارات التي اعتبرتها "الباترونا" "قرارات فعلية وبداية لمرحلة التطبيق في الميدان للإجراءات والاقتراحات التي تقدمت بها للحكومة". ويتمثل دور فوج العمل الأول بإعداد "العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو" في أجل لن يتعدى ثلاثة أشهر يترأسه محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فيما كلّف الفوج الثاني بدراسة كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي والخاص" وتحديد كل إمكاناته في هذا المجال يترأسه وزير المالية كريم جودي، أما الفوج الثالث مُكلف بتشجيع الإنتاج الوطني بما فيه القرض الاستهلاكي بالنسبة إلى المنتوجات المحلية" يترأسه وزير التجارة مصطفى بن بادة، ويُكلف الفوج الخامس باقتراح كيفيات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والمياه في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز يترأسه وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون.ويعتبر لقاء الثلاثية هذا الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليماته المتضمنة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة "فتح الحوار وتوضيح الرؤية"، حسب ما أكده الوزير الأول في ختام أشغال هذه الثلاثية "نحن نفذنا تعليمات رئيس الجمهورية، حاورنا وأوضحنا الرؤى"، ورغم أن هذه الرؤية الجديدة لم تتضح معالمها جيدا أمام الحاضرين، إلا أن المشاركين من "أرباب العمل" خاصة باعتبارها ثلاثية اقتصادية ، اعتبروها بداية للتطبيق الفعلي لقرارات تشجيع المؤسسات الوطنية، علما أن الوزير الأول شدد مرارا وتكرارا خلال الأشغال على أنه "لا مفرّ من استرجاع القاعدة الصناعية الوطنية وقال في هذا الخصوص "البترول والغاز لا يكفيان لتطور وديمومة الوطن، لقد أديا دورهما، وهذا هو القرار الذي اتخذناه اليوم"، وأضاف في بداية كلامه أن الهدف من هذه الثلاثية "هو ضرورة حسم الوضع الاقتصادي الجزائري، وحان الوقت لرفع تحدي استرجاع القاعدة الصناعية الجزائرية، وأن نجعل من النمو الصناعي اليوم لا رجعة فيه، لتساهم على الأقل بنسبة 10 بالمائة في المداخيل الوطنية وخلق الثروات ومناصب الشغل"، ووجّه نداء إلى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة برفع التحدي وتحسين منتوجاتهم ودخول التنافسية، مؤكدا لهم مواصلة دعم الدولة لهم في إطار واضح ومنظم وشفاف"، وفي هذا الخصوص وجّه خطابا شديد اللهجة للمتعاملين الاقتصاديين الذين أكد أنهم يلجؤون إلى طرق الغش والمساس بالاقتصاد الوطني لا سيما المستوردين، حيث توعدهم بإجراءات رقابية صارمة ومكثفة لكل المنتوجات المستوردة، حيث أشار الوزير الأول إلى عمله وعلم الحكومة بكل صغيرة وكبيرة خاصة هؤلاء الذين كشف أنهم يقومون باستيراد منتوجات مضرة بالصحة العمومية وهؤلاء المتحايلين، وذكر بوجود متعاملين يقدمون تصريحات كاذبة، على غرار المتورطين في استيراد حاويات من الرمل، معترفا بوجود غشاشين يستعملون القرض المستندي، غير أنه أكد أن الدولة ماضية في العمل به.