لقاء أويحيى سعدي.. وقع أم لم يقع؟

جدل كبير يدور هذه الأيام حول لقاء غير معلن (وقع أو لم يقع)، بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، ومؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، الذي ترك منصبه طواعية للأمين العام الحالي، محسن بلعباس.مفجر هذا الجدل كان النائب الحر عن ولاية بجاية، ابراهيم بن ناجي، الذي كان أول من تحدث عن لقاء لم يعلن عنه، بين أويحيى وسعيد سعدي، وهي المعلومة التي أحدثت زلزالا سياسيا، بسبب السياق الزمني الذي جاءت فيه، وكذا هوية أحد طرفي هذا اللقاء وهو أويحيى، الذي يعتبره البعض أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان هذا الخبر قد سرى كالنار في الهشيم، حيث نشرته العديد من الوسائط الإعلامية نقلا عن مصدر واحد وهو نائب بجاية، ما يؤكد حساسيته، لا سيما وأن لقاء من هذا القبيل يعتبر أمرا نادرا، بالنظر لما يشاع عن تباين في القيم بين الرجلين.
أويحيى لم يؤكد أو ينفي لحد الساعة هذا الخبر، كما لم يخرج سعدي شخصيا ليؤكد أو ينفي الخبر أيضا، إلا أن مقربين من هذا الأخير، تحملوا المسؤولية وخرجوا لينفوا صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، في مقال صحفي، صدر أمس بيومية "الوطن" الناطقة بالفرنسية، وقدروا بأن تسريب مثل هذه المعلومة لها خلفيات وأبعاد سياسية.
ويذهب هؤلاء المقربون من سعدي، والذين لم يذكر أي منهم اسمه، بعيدا في تبريرهم لتكذيب انعقاد لقاء أويحيى سعدي، متهمين النائب الذي سرب الخبر بأنه لا يحمل القيم ذاتها التي يؤمن بها سعدي، الذي يوجد حاليا خارج البلاد.
وينخرط محيط سعدي في البحث عن خلفيات هذا التسريب، فيربطونه باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وكذا انتخابات التجديد لمجلس الأمة، المرتقبة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والسعي إلى الاستثمار فيها عبر محاولة التأثير في المنتخبين المحليين بمنطقة القبائل، وفق ما جاء في تبريرات محيط سعدي.
ويتهم المكذبون لانعقاد لقاء أويحيى سعدي، القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورفيق درب سعدي لسنوات طويلة، نور الدين آيت حمودة (نجل الشهيد عميروش)، بالوقوف وراء هذا التسريب بهدف ضرب مصداقية مؤسس (الأرسيدي)، عندما يقدمون النائب بن ناجي على أنه أحد رجالات آيت حمودة، هذا الأخير الذي يعمل لصالح الوزير الأول وفق ما جاء في مصادر "الوطن".
ويعتقد أن التسريبات التي صدرت عن مقربين من سعدي والتي تنفي لقاءه بأويحيى، سوف لن تنهي الجدل المتصاعد، طالما أن سعدي لم يخرج بصفة شخصية لينفي المعلومة، كما أن التزام الوزير الأول الصمت، سيعزز من الشكوك.
وفي انتظار تأكيد أو نفي هذا التسريب من قبل المعنيين به مباشرة، فإن المراقبين يجدون له بعض المبررات، أولها أن أويحيى قد يكون هدف من وراء لقائه بسعيد سعدي، حشد التأييد السياسي لعقد ندوة الوفاق الوطني، التي باتت مشروعا يعمل من أجله الكثير من السياسيين في السلطة وفي المعارضة، بعد التحاق رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بها وتبنيه لها، لاسيما وأن التيار الديمقراطي غير منخرط في هذا المسعى.
أما المقاربة الثانية، فيمكن قراءتها من خلال وجود رغبة للوزير الأول في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال فشل مشروع ندوة الوفاق الوطني، وقرر الرئيس بوتفليقة عدم الترشح مجددا، وهو بذلك يكون قد مد جسور التواصل مع سعدي الذي يحتفظ بسلطة معنوية على قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.