لقاء آخر سيجمع حمس مع أويحيى بعد رمضان

كشف القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، وعضو الوفد الذي التقى مدير ديوان رئيس الجمهورية، في حوار ل"البلاد" أن الحركة هي التي طلبت لقاء الرئيس وذلك بتاريخ 24 جوان الماضي، مؤكدا أنه ستكون للحركة لقاءات عديدة مبرمجة مع مسؤولين ومنهم الوزير الأول، ورؤساء أحزاب (بما فيها أحزاب الموالاة)، ومن بينها الاتفاق على عقد لقاء بعد رمضان مع أحمد أويحي كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا الجمعيات والنقابات والهيئات الوطنية، والانفتاح على الشخصيات الوطنية وتوسيع قاعدة المعارضة..متى وجهت الحركة دعوتها للسلطة؟نعم، هذا اللقاء كان بطلبٍ من الحركة في 24 جوان 2015م إلى رئيس الجمهورية، في إطار المشاورات التي أعلنتها منذ آخر دورةٍ لمجلس الشورى الوطني، خاصة وأن الحركة حريصة على التواصل المباشر مع الجميع (سلطة ومعارضة)، بعيدا عن الوساطات والوسائط، وهو فعل حضاري يعبّر عن حجم المسؤولية السياسية التي تشعر بها الحركة اتجاه الوطن، وهو يتناغم مع آليات العمل الديمقراطي التعدّدي الذي لا يقصي الآخر.لماذا استجابت لكم الآن، وفي ظلّ ما يحدث في غرداية؟.الاستجابة طبيعية ولا علاقة لها بما يحدث في غرداية، وإن كانت المصيبة تجمع المصابين، فالسلطة حريصة على الانفتاح على المعارضة، وهي تحاول التواصل معها، خاصة وفق أجندتها ومنها "تعديل الدستور"، لكن تواصلنا وحوارنا معها أعمق وأكبر من هذا الاختزال للأزمة، وكنّا حريصين على تبليغ مضمون "أرضية مازفران" في التحليل لحقيقة الوضع والاستشراف المستقبلي للحل.هل اللقاء تزامن مع هذه الأحداث لأن السلطة تعرف مدى تأثير الحركة وقدرتها على تهدئة الأوضاع؟نعم، نحن مَن طرح ملف غرداية ورؤيتنا لحقيقة الأزمة، مع التأكيد على خطورتها والتنبيه على تقاعس السّلطة في إيجاد حلول جذرية وشاملة لها، وعن غياب الدولة وعدم قدرتها على بسط سيادة القانون على الجميع، وتمكين المواطنين من حقوق المواطنة الكاملة، خاصة وأن الحركة تدخّلت مرتين فيها في ديسمبر 1013م بوفد قيادي برئاسة رئيس مجلس الشورى الوطني وبعض نواب الحركة، وفي ماي 2015م بقيادة رئيس الحركة نفسه، وطرحت نفسها كوسيطٍ يحظى بثقة الطرفين.هل ستكون هناك لقاءات أخرى بينكم مستقبلا؟.نعم، كانت لنا لقاءاتٌ سابقة، وستكون لنا لقاءات عديدة مبرمجة مع مسؤولين ومنهم الوزير الأول، ورؤساء أحزاب (بما فيها أحزاب الموالاة)، ومن بينها الاتفاق على عقد لقاء بعد رمضان مع أحمد أويحي كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، وكذا الجمعيات والنقابات والهيئات الوطنية، والانفتاح على الشخصيات الوطنية وتوسيع قاعدة المعارضة.