لفقير كزيزة يرافق منظمات إسبانية لتوجيه طلب رسمي للحكومة الإسبانية بوقف بيع الأسلحة الإسبانية للمغرب

توجهت منظتان إسبانيتان رفقة الشاب الصحراوي، لفقير كزيزة، إلى مقر وزارة الإقتصاد والمنافسة الإسبانية لتقديم رسالة تطالبان فيها الدولة الإسبانية بوقف أي نوع من بيع الأسلحة للجيش المغربي، خصوصا بعد ثبوت استعماله آليات إسبانية سلمت له سنتي 2008 و 2009 بمدينة العيون المحتلة.
وأطلقت كل من جمعية الحقوقيين الأندلسيين من أجل الصحراء الغربية، ومنظمة العدالة والسلام هذه المبادرة داعية حكومة راخوي بمساءلة المغرب بخصوص استعماله آليات وأسلحة إسبانية لقمع المتظاهرين الصحراويين، خصوصا وأن المنظمتين تتوفران على صور تثبت تواجد سيارات فامتاك وآليات عسكرية إسبانية أخرى باعت منها الدولة الإسبانية للمغرب 1015 سيارة سنة 2008، وأضافت إليها 286 في السنة الموالية.
وذكرت الرسالة بأن الدولة المغربية لا تحتل الصحراء الغربية فقط في انتهاك صارخ للشرعية الدولية، بل وتستعمل جيشها في قمع المواطنين الصحراويين مثلما حصل في مدينة العيون خلال تفكيك مخيم اكديم غيزيكن او في مدينة الداخلة خلال الهجوم العسكري ضد المواطنين الصحراويين.
كما ذكرت المنظمتان الحكومة الإسبانية بأن القانون الإسباني يمنع بيع أسلحة إسبانية لدول تستعملها في قمع المدنيين، وهو ما تقوم به المغرب ضد الشعب الصحراوي، كما أن الإتحاد الأوروبي يشترط على الدول التي تحصل على السلاح الاوروبي بأن تحترم حقوق الإنسان، وهو ما لا يقوم به المغرب بتاتا في الصحراء الغربية.

وقال رئيس جمعية الحقوقيين الأندلسيين في تصريح له أمام مقر الوزارة المذكورة أن "إسبانيا تنتهك قانونها هي نفسها، بالإضافة إلى انتهاكها القانون الدولي ببيعها السلاح للمغرب"، في إشارة إلى القانون 53/2007 والذي يؤكد في مادته ال8 بأنه "لا يحق بيع أسلحة لدول تتوفر دلائل قوية على إمكانية استعمالها إياها في أنشطة تهدد السلام، والإستقرار والأمن الجهوي، أو ضد الكرامة الإنسانية، أو لأغراض قمع حركات داخلية، أو لانتهاك حقوق الإنسان".
كما أن الرسالة تذكر بأن الحكومة الإسبانية قد قررت وقف أي بيع للاسلحة لدول شمال إفريقيا سنة 2011 بعد إندلاع أحداث ما يسمى "الربيع العربي" في تونس، ومصر وليبيا، في الوقت الذي وعدت بعد ذلك بتصدير بعض الأجهزة العسكرية للمغرب، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير مقبول وغير منطقي بحكم أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ سنة 1975.
وأضافت المنظمتان أن انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بات واضحا للجميع، حتى أن تقارير الأمين العام الأممي تحدثت عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إضافة إلى عشرات التقارير السنوية التي تصدر عن مختلف المنظمات الحقوقية الدولية، لهذا لا يمكن للدولة الإسبانية ان تتحجج بعدم معرفة ما يجري في البلد المحتل.
وفي شهادته بالمناسبة أكد الشاب الصحراوي، لفقير كزيزة، ان المواطنين الصحراويين يعانون من التعذيب الممنهجن ومن انتهاك كافة حقوقهم، مذكرا أنه هو شخصيا تعرض للتعذيب والضرب من طرف قوات الإحتلال المغربية خلال تفكيكها لمخيم اكديم إيزيك، مما تسبب له في مشكل خطير في كتفه الايمن.
وكان الشاب الصحراوي قد قام بإضراب مفتوح عن الطعام دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين أمضى منها 15 يوما قبل أن يتم نقله للمستشفى في حالة صحية خطيرة.
وبالإضافة إلى رئيسي المنظمتين اللتين قدمتا الطلب، حضر أيضا في هذه المناسبة رئيس تنسيقية جمعيات الصداقة مع القضية الصحراوية، خوسي طابواذا، وعضو برلمان مدريد عن اليسار الموحد، ماوريثيو باليينتي.
وصرح طابواذا لوسائل الإعلام قبيل تسليم الرسالة بأن المتضامنين الإسبان مع الشعب الصحراوي "ينتظرون أن يحقق الحزب الشعبي الوعود التي قطع على نفسه بأنه سيتبع سياسات تحترم المبادئ ولا تنبني على المصالح أو التجارة فقط".
من جهته اعتبر فاليينتي بأن اسبانيا لا تستطيع السماح ببيع سلاح عسكري إلى دولة معروف عنها في العالم أنها من أسوأ الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.