لعنة التعددية

لم يمر أسبوع عن انتخابات المجالس البلدية والولائية الجديدة، حتى أصبح الحديث عن الانسداد يغطي كل الأحداث في الشأن السياسي، طبعا إضافة إلى عامل شراء الذمم وبيع المقاعد والتخلي عن أصوات الشعب مقابل أصوات الدراهم التي تعد ولا تحصى....
ما يستوقفنا في هذا المقام، هو إفرازات قانون الانتخابات التي روجت له السلطة من خلال أحزابها الكبرى وأدواتها، بأنه المخرج السحري لازمة الانسدادات التي عانت منها البلديات طيلة سنوات التعددية. والظاهر أن هذا القانون لم يتمكن من وضع حد للفسيفساء الحزبية في المجالس البلدية، مما يعني أن التهديد ما يزال يتهدد مصالح المواطنين ويعرقل انشغالاتهم، بسبب الانسداد.
إذن: الانسداد يهدد البلديات ويرهن مصالح المواطنين، والجمود يهدد المجلس الشعبي الوطني ويدخل الحياة السياسية غرفة الإنعاش، والحكومة الموقرة أعدت مخططا في الواقع هو من صلاحيات البلديات، ونعني هنا محاربة التجارة الفوضوية والأسواق العشوائية والنظافة في المدن التي تجندت لها حكومة سلال وكأنها قضية مصيرية للأمة، رغم أهمية هذه المواضيع. ومعنى هذا الكلام، أن الانسداد أضحى سمة من سيمات العمل السياسي في الجزائر، ظاهرة مصاحبة وملازمة للتعددية في طبعتها الجزائرية، أو بالأحرى فالتعددية التي تعد أفضل خيار في الديمقراطيات العريقة لحل المشاكل، لها مفعول عكسي في الجزائر، فهي تؤدي إلى الانسداد.. إلى الفساد السياسي.. إلى تكريس سلطة المال على حساب سلطة المبدأ.. سلطة الإدارة على حساب سلطة الشعب..وسلطة الأشخاص على حساب المؤسسات...
هذه المعطيات تجعل من القول، أن إعادة النظر في مفهوم التعددية، وممارسة الفعل السياسي، وطبيعة الأحزاب...تلكم رسالة لمن يحسن القراءة من أولي الأمر.