لعمامرة يتأسف للنتائج الايجابية القليلة في إطار إصلاح مجلس الأمن

تأسف، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، أمس بليفينستون في زامبيا، للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن الأممي أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتهم.أبرز لعمامرة خلال قمة لجنة ال 10 حول إصلاح مجلس الأمن الأممي أن "القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية وجعله أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتها"، مضيفا "لقد أيدنا جميعا ضرورة التحلي بإرادة مشتركة وبذل كل الجهود للمطالبة بقوة وقناعة بإزالة إجحاف في حق القارة الإفريقية".هذا، وأوضح وزير الخارجية أن كل الاقتراحات التي قدمت على المجموعة الإفريقية في نيويورك من طرف مجموعات المصالح الأخرى بغرض التقدم في المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن كانت "لا ترقى لمستوى التطلعات الافريقية"، وسجل أن" السلسلة ال 11 من المفاوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا في نيويورك شهدت تجديد مجموعة المصالح مواقفها التقليدية بخصوص الاصلاح ودون نتيجة ملموسة"، مبرزا أن "مجلس الأمن يبقى في هذا الوقت يفتقر للشفافية وللقدرة على الاستماع للأطراف المتنازعة ولا للمنظمات الاقليمية المعنية مثل الاتحاد الافريقي".في السياق ذاته، أوضح لعمامرة أن الاجتماع التحضيري لقمة لجنة العشر المنعقد في أول أمس سمح بدراسة مواقف البلدان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من المساعي المنتهجة مؤخرا والتي تهدف لشرح الموقف الافريقي كما نص عليه إجماع إيزلويني وأكده إعلان سيرت، وقال إن الإجابات التي تقدمت بها مجموعة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن "لا تسمح بتصور تفاؤل عقلاني"، هذا وتأسف لكون "الجميع يؤيد توسيعا ضعيفا لفئة المقاعد الدائمة في إطار الفئة الفرعية للأعضاء غير المتمتعين بحق الفيتو"، وحذر قائلا "في حالة تجسد هذا المسعى سيكون ذلك على حساب افريقيا كما أنه سيحول دون تجسيد إصلاح منسق وشرعي".وأكد السيد لعمامرة أن "الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها والعمل على تقليص الإختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية والترتيبات"، موضحا أن الحد من الاختلافات "يجب أن يتم دون إفشال البحث الحثيث عن الإستجابة لمصالحها الخاصة التي هي من مصالح الأمم المتحدة نفسها".