لعمامرة يؤكد توافق نظرة الجزائر لأزمة مالي مع نظرة الاتحاد الإفريقي

قال إن الاتحاد الإفريقي لا يقوم بأي استعدادات عسكرية
أكد رمضان لعمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، تطابق نظرة الجزائر بشأن حل الأزمة في مالي مع نظرة الاتحاد الإفريقي.وقال لعمامرة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ملتقى القاهرة حول النزاعات في إفريقيا، أن النظرة "شاملة" ترتكز في محورها الأول على ضرورة ايجاد الحلول الضرورية لازمة الحكامة في باماكو، من خلال تنظيم وجمع الشروط المؤدية لاستئناف المسار الديمقراطي والانتخابي،
وهذا يتطلب بناء توافق بين الفعاليات المالية نفسها ووضع خارطة الطريق من اجل الوصول الى انتخابات حرة وديمقراطية تشارك فيها كافة مناطق مالي. وأضاف أنه نظرا للأزمة الأمنية في الشمال فهذا يتطلب في المحور الثاني إقامة مفاوضات سلمية مع المجموعتين المسلحين الماليتين في الشمال، وهما "أنصار الدين" و"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد"، ثم المحور الثالث هو إيجاد آليات أمنية وعسكرية تؤيد وتعزز التوجه نحوالحل التفاوضي السلمي بحيث تجعل التهديد باستعمال القوة إذا فشلت المجهودات السلمية أمر ذو مصداقية. ولفت إلى أن الآليات الأمنية والعسكرية ترمي إلى إعادة هيكلة وتعزيز وتقوية المنظومة الأمنية العسكرية في مالي، وهي صاحبة الصلاحية من اجل ممارسة سيادة الدولة المالية على كافة التراب المالي، ثم تأتي مساهمات دول المنطقة سواء تعلق الأمر بدول المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا أو بدول الطوق او دول الميدان، بحيث ان مالي هي جزء لا يتجزء من دول الميدان وهي وضعت اليات سياسية تشاورية امنية وعسكرية من اجل التنسيق في محاربة افات الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
أما المحور الرابع فيكمن حسب لعمامرة في تطبيق اجراءات اقتصادية ناجعة من أجل معالجة الأسباب الكامة وراء هذه المشاكل، بحيث اذا لم تعالج الاسباب الحقيقية في مالي من المتوقع ان تؤدي الى نفس الاثار السلبية في مالي مثلما حدث في اماكن ودول اخرى.
واكد مسؤول الاتحاد الافريقي ان هذه المقاربة المبنية على اربعة اعمدة هي المقاربة التي اعتقد ان الجزائر ما فتئت تدافع عنها في المحافل الدولية وكذلك في العمل الديبلوماسي اليومي الدؤوب على شتى المستويات وهي المقاربة نفسها التي ينادي بها الاتحاد الافريقي واعتقد ان المجموعة الدولية اصبحت تشاطرها اكثر فاكثر.
وذكر لعمامرة، من جهة اخرى، ان العمل داخل مالي وعلى الساحة الدولية هو الان عمل جاد ويعطي كل الاولوية للحل السلمي، وفي نفس الوقت يحضر لاي طارئ يتعلق بالخيار الامني والعسكري اذا اقتضت الضرورة اللجوء اليه.
وأوضح بشان الحديث عن استعداد لتدخل عسكري في مالي "ان الاتحاد الافريقي لا يقوم باي استعدادات من هذا القبيل"، ولفت الى ان ما يحدث في باماكو حاليا هو "اجتماع شامل" لخبراء عسكريين من الاتحاد الافريقي ومن مجموعة دول غرب افريقيا ومن دول الميدان "الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي"، اضافة الى خبراء من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي، وهذا "بهدف وضع كافة الخيارات وتوضيح كافة الحاجيات اذا اقتضت الضرورة ان يتم اللجوء الى استعمال العنف". وقال إن أي عمل عسكري ينبغي ان تتم بناء على توافق الاراء حول الشروط والاهداف والقيادة والتحكم في العملية اذا وقعت واذا اضطرت المجوعة الدولية وحكومة مالي لاستعمال العنف، وذلك بتقديم تقرير الى قمة طارئة لمجموعة "الاكواس" ثم لمجلس السلم والامن بالاتحاد الافريقي وايضا لمجلس الامن الدولي. وأكد انه في كل الحالات فان إعادة تنظيم وهيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية في مالي "ضرورة حتمية"، وبالتالي فان كل المساعادات بما فيها "مساعدة الجزائر بحكم الجوار وبحكم العلاقات التاريخية" هي مساعدات ضرورية وتخدم السلم في الوقت الذي تزود جمهورية مالي بادات من ادوات السيادة الوطنية.