لعمامرة.. مكافحة الارهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد

اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي اليوم الجمعة، رمطان لعمامرة، بمرسليا، أن مكافحة الارهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد.وأوضح لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع ال 13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 أن مكافحة الارهاب فضلا عن التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الابعاد من أجل القضاء عليه. وأضاف قائلا "إن بلدي الذي عانى ويلات الارهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة. وأمام نظرائه من كل من فرنسا و اسبانيا وايطاليا و مالطا والبرتغال والمغرب وتونس و ليبيا و موريتانيا أكد السيد لعمامرة أنه فضلا عن مكافحة على الصعيد الأمني البحت و التي تبقى أكثر من ضرورية فأن القضاء على الارهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية و قدراته على إلحاق الأذى و أضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الارهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو. و استرسل قائلا "يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الارهاب و مراقبتها". ودعا في نفس المضمار الى محاربة الخطابات الحاقدة و المتطرفة. بعد أن ذكر بان التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية "الاكثر حرمانا" على الصعيدين المادي و الثقافي دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية الى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق. واعتبر أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون و حقوق الانسان.لعمامرة يؤكد أن حكومة الوفاق الوطني بحاجة لدعم و مساندة الجميع ومن جهة أخرى، أكد رمطان لعمامرة، أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني "بحاجة إلى دعم و مساندة الجميع". و أوضح لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع الوزاري أن "حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية و هي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم و مساندة الجميع لا سيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي". وأضاف لعمامرة أن "الجزائر تتابع باهتمام خاص"، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا, مؤكدا أن الحل في هذا البلد "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا". وأشار لعمامرة قائلا "يمكنني أن أؤكد دون خطا أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية و السلامة الترابية و وحدة الشعب الليبي الأخ", مذكرا بان البلدان الأعضاء في "الحوار 5+5" "دعمت بجميع الوسائل" حكومة الوفاق الوطني "المنوط إليها أولا و أخيرا مسؤولية ضمان امن الشعب الليبي و حدوده". و اعتبر الوزير أن "كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية "يخدم قبل كل شيء أجندة الإرهاب و لواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة و كل أشكال التهريب العابر لحدود". وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات و تهريب الأسلحة و تجنيد إرهابيين أجانب و الهجرة غير القانونية التي "تشكل في مجملها تهديدا على السلم و الاستقرار ليس على ليبيا فقط و لكن على كامل المنطقة".