لعمامرة

تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لمناقشة تعزيز الدور القانوني والقضائي لمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون الأمني في المنطقة لمكافحة مختلف أشكال تمويل الظاهرة.وعكف المشاركون في اليوم الثاني من المنتدى الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، تحت رئاسة كل من الجزائر وكندا، على “تقييم الجهود الرامية لتطوير التعاون القانوني والقضائي الرسمي وغير الرسمي في الساحل”، مع التطرق إلى تنفيذ مذكرة لقاء الرباط لإيجاد “إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية”.كما تطرق المشاركون إلى “الإجراءات لتسهيل تبادل المعلومات بين المسؤولين وقطاع القضاء في دول الساحل، وتحسين التعاون والتنسيق وتحديد الأولويات المشتركة المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات عبر الحدود في المنطقة مع تحسين الدعم والتنسيق في مسائل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين”.كما سمحت الجلسة للباحثين والخبراء “لمراجعة نتائج ورشة عمل المشتركة لمجموعة العمل حول قطاع العدالة الجنائية وسيادة القانون، وتكييف خطة العمل مع الخطوات الجديدة المرتقبة”.أما في مجال تعزيز التعاون بين شركاء المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب فركز المشاركون على دراسة الجهود الرامية إلى وضع منصة عمل وتعاون مشتركة بين مختلف الفاعلين في منطقة الساحل.و خصص اللقاء مجالا لبحث إمكانية “تحسين التعاون الأمني والتفكير في دعم قدرات قوات حفظ النظام لمواجهة كل النشاطات الإرهابية مع تحديد الممارسات الجديدة لتدخل قوات الأمن لحماية المجتمع المدني”.وفتح الاجتماع للمشاركين المجال لمناقشة “الجهود الرامية إلى إيجاد آليات وأطر فعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والإقليمي” إلى جانب مراجعة “إمكانية مشاركة وحدات التحريات المالية بطريقة فعالة مع الجهات القضائية والأمنية” .وخلال الجلسة الثانية لمنتدى الجزائر حثت الدول المشاركة فيه “تبادل التجارب والمعلومات حول الإجراءات الضرورية للوقاية من حالات الاختطاف في منطقة الساحل والتي يطالب خلالها الإرهابيون بالحصول على فدية لإطلاق سراح الضحايا”.ويطمح المشاركون في ختام هذا اللقاء اليوم، لإعادة تحيين وتجديد برنامج عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب لسنة 2017 مع الحرص على تكييفه بشكل يتماشى والتطبيق الفعلي لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.