لعمامرة

شدد أمس وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على التزام كافة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة. وذكر لعمامرة على هامش إشرافه على انطلاق الاجتماع التحضيري للمرحلة الثالثة لمسار الجزائر بين فرقاء الأزمة المالية أمس بجنان الميثاق أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحكومة المالية والتنظيمات المسلحة التي تنطلق اليوم رسميا بفندق الأوراسي، لحسم الملفات العالقة والتي توصف بالحساسة. وذكر الوزير أن مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر "مرحلة حاسمة في مسار السلم والأمن وسبقها عمل إعدادي كثيف". وأشار المسؤول إلى أن هذه المفاوضات "ستكون في مستوى الطموحات التي تنتظرنا لتجسيد ما هو منتظر من مسار الجزائر"، مبرزا أن الفرصة "سانحة لفتح صفحة جديدة في مصلحة مالي والشعب المالي". وفي هذا السياق أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية "استعداد الجزائر الدائم في إطار المنظومة الدولية لتجاوز أسباب المرحلة وتوجيه نظرة ثاقبة نحو المستقبل".من جهته أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام هرفي لادسوس عن دعم الأمم المتحدة الكامل لدور الوساطة الذي تقوم به الجزائر. وأكد المسؤول الأممي أنه جمعته محادثات مع رئيس الديبلوماسية الجزائرية و ممثلي الحكومة المالية الذين دعاهم لبذل مزيد من جهود لبعث جو من الثقة بين المتحاورين حول "دور الأمم المتحدة المتزايد في مجال التدخل لحفظ السلام والأمن في المناطق التي تشهد أزمات". كما استعرض المتحدث دور بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والتحديات التي تواجهها في إطار مهمتها.