لعدم تجسيد المشاريع: إلغاء 09 استفادات بمناطق النشاطات و المنطقة الصناعية بجيجل

شرعت، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية المنصبة مؤخرا بجيجل في دراسة وضعية المشاريع الاستثمارية المقترحة للإلغاء بمناطق النشاطات و المنطقة الصناعية، أين تقرر إلغاء 09 مشاريع استثمارية على مساحة إجمالية تقدر ب 51819 مترا مربعا.و أشارت، مصالح الولاية، بأنه تم أول أمس عقد اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، بحضور المديرين التنفيذيين المعنيين، ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، من أجل دراسة وضعية المشاريع الاستثمارية المقترحة للإلغاء بمناطق النشاطات والمنطقة الصناعية و الفصل فيها، بحيث تم تقديم وضعية المشاريع المقترحة للإلغاء من قبل الخلية الفرعية التقنية المكلفة بمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية بالولاية و التي تم من خلالها دراسة 24 ملفا استثماريا.
و بعد دراسة المشاريع المعنية تقرر إلغاء تسعة مشاريع، تتمثل في مشروع بمنطقة النشاطات بني أحمد، أربعة مشاريع بمنطقة النشاطات بالسطارة، مشروع واحد بمنطقة المرحبا بتاكسنة، مشروعين بالمنطقة الصناعية بلارة، مشروع واحد بمنطقة النشاطات وجانة، و ستستمر اللجنة في عملية التطهير و إلغاء قرارات المنح للمشاريع غير المنطلقة بسبب عدم جدية أصحابها في تجسيدها فعليا و الانطلاق في التجسيد. و تشير المعلومات التي تحصلت عليها النصر، بأن الولاية تحوز على منطقتين صناعيتين بمساحة إجمالية ب 607 هكتارات، و عدد الحصص الممنوحة 107 قطع، و الحصص المتاحة ب 124 قطعة بمساحة 98 هكتارا، و تتوفر على سبع مناطق نشاطات منها 04 مناطق جديدة و الأخرى قديمة، بمجموع مساحة 134 هكتارا و الحصص الممنوحة ب 221 حصة، و الحصص المتاحة تتربع على 39 هكتارا، و إجمالي العقار المتاح يقدر 163 قطعة بمساحة 126,12 هكتارا مع إضافة منطقتين مصغرتين.
وكان الوالي أكد خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية على السرعة في معالجة الملفات عبر مختلف مناطق النشاطات و المناطق الصناعية و حلحلة المشاكل التي عطلت إنجاز بعض المشاريع، بحيث تتولى جملة من المهام على غرار متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية و توجيه إعذارات لأصحاب عقود الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع و للالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز و في حالة عدم الجدوى يتم مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، مع البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز و المتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة.