لعدم احترام الإجراء

غالبا ما يواجه المستوردون الجزائريون بعض الأمور التي تعطّل أو تأخّر دخول حمولتهم إلى الموانئ أو تمنع من الدخول نهائيا بعد المعاينة بعدما تتأكّد الجهات المختصّة من عدم مطابقتها للمعايير و المواصفات و القوانين الجزائرية و احترام إجراءات وسم المنتجات المستوردة باللّغة العربية و بالبلد المصدّر من بين الأمور التي تخضع للمراقبة و في حال عدم مطابقة الحمولة للإجراءات المعمول بها في الوسم فإن صاحبها ملزم بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم لكل حاوية أو يمنع من إدخال السلع و تسويقها بالتراب الوطني .و قد سجّلت مصالح التجارة و الجمارك حالات كثيرة من هذا النوع و غالبا ما يكون الإشكال في انعدام الوسم بالسلعة المستوردة أو عدم مطابقته للمعايير المفروضة بالموانئ الجزائرية. و في هذا الشّأن قال أحد المستوردين الناشطين على مستوى ميناء وهران "بأنه في الكثير من الأحيان تتهاون الجهة المصدّرة في قضية وضع الوسم باللّغة العربية و خاصة ببعض الأسواق الأوروبية فرغم غلاء تكاليف العملية يجد المستورد في آخر المطاف وسما رديئا أو غير مطابق للمواصفات المطلوبة على منتجه و لا يكتشف ذلك إلاّ بعد تحويل الأموال إلى البلد المصدّر و تلقي الحمولة ،و عند عملية المراقبة عبر الموانىء ترفض و تمنع من التسويق و يضطر المستورد إلى دفع غرامة مالية .