لعب أطفال غير مراقبة تغزو الشواطئ الجزائرية رغم تصنيفها ضمن قائمة المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع السام

رغم أن بيعها يخضع لنفس القانون المعمول به بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية الأخرى، والذي يمنع بيعها دون توفرها على الوسم الخاص بمكوّناتها ومنشئها، إلا أن لعب الأطفال التي تغزو الشواطئ الوطنية تخرق هذا القانون، وتستعمل من طرف أطفالنا دون التأكد
من سلامتها وخلوّها من المواد السامة البلاستيكية.
كشفت مصادر من قطاع التجارة ل''الخبر''، عن صدور أمرية سنة 2003، تلزم بتوفر الوسم الخاص بمكوّنات المنتج وبلد منشئه في جميع المنتجات التي يتم تسويقها. غير أن التجار، سواء في السوق الموازي أو المقنّن، يقومون بخرق هذا القانون عندما يتعلق الأمر ببيع لعب الشواطئ الخاصة بالأطفال، والتي تسوّق بالنسبة لأغلبيتها في أكياس لا تحتوي على أي معلومات خاصة بالمنتج.
وحسب نفس المصادر، فإن بيع لعب الشواطئ المستعملة من طرف الأطفال دون مراقبة، يتم رغم تصنيفها ضمن القائمة التي تضم 11 منتوجا استهلاكيا ذا الطابع السام، والتي تشكل خطرا من نوع خاص.
وأوضحت نفس المصادر أن منع لعب الشواطئ المستوردة من الدخول إلى الأسواق الوطنية لا يتم إلا في حال وجود إشعار من أصحاب العلامات عن تسويق منتجات مقلدة لعلاماتهم، أو في حال منع تسويق تلك المنتجات في بلدان أخرى، في الوقت الذي تدخل فيه كل أنواع هذه اللعب إلى الجزائر دون أدنى مراقبة، وفي غياب تحاليل دورية ومستمرة لهذه المنتجات التي لا يتم استعمالها إلا صيفا.
في نفس السياق، قالت ذات المصادر إن استيراد اللعب المستعملة في الشواطئ واللعب الأخرى يخضع لشرط توفر المستورد على ترخيص للقيام بإدخالها إلى الجزائر، لإمكانية تسببها في أخطار على صحة المستهلكين، مشيرا إلى الترخيص الذي يمنح من طرف لجنة وزارية مشتركة، يشترط توفر الملف على وثيقة تثبت خلو هذه اللعب من المواد الكيميائية السامة، بتقديم تحاليل خاصة بالمنتج. غير أن المراقبة في الواقع غير تلك التي يتم إثباتها في الوثائق، حيث يمكن للمستورد إدخال ما يريد من لعب تشكل خطورة على أطفالنا، في ظل تعدّد العلامات التي تقوم بصنع هذه اللعب وغير المسجلة في الجزائر.