"لسنا في أزمة والجزائر تتوفر على قدرات لمواجهة الوضع"

أكد، أمس، وزير التجارة، استعجالية الاجتماع الحكومي المنعقد يوم الأربعاء الماضي، والمخصص لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، في ظل انهيار أسعار البترول، مقللا من أهمية تداعيات انخفاض أسعار البترول تحت مستوى 60 دولارا للبرميل على ميزانية الدولة ومستقبل الجزائريين، ضاربا عرض الحائط بالتصريحات الأخيرة لمحافظ الجزائر، محمد لكصاسي التي حذر فيها الحكومة من تماديها في نفقات يمكن أن ينجر عنها تآكل لمستوى احتياطياتها من العملة الصعبة.قال عمارة بن يونس، على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية المنظمة بمجلس الأمة، “لسنا في أزمة، هناك تراجع في أسعار البترول، لكن الجزائر عندها القدرات لمواجهة الوضع”. وعن احتمال لجوء الحكومة إلى قانون مالية تكميلي لاستدراك الوضع بعد انهيار أسعار البترول، رفض بن يونس الرد على سؤال الصحفيين. في نفس الإطار، قال إن الحكومة تطرقت، خلال اجتماعها الأخير، إلى العديد من المواضيع، أهمها انهيار أسعار البترول، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع، بتعليمات من الوزير الأول. غير أن هذه الإجراءات لن تمنع، مستقبلا، استيراد بعض المواد الاستهلاكية وحتى غير الضرورية، لأن هذا الملف يسير، حسب بن يونس، اقتصاديا وليس إداريا. أما عن الارتفاع الهام لأسعار المواد الغذائية، فكان رد الوزير على سؤال السيناتور، بأن قانون العرض والطلب في ظل اقتصاد السوق هو من يتحكم في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أن حصيلة قطاعه للأشهر العشرة الأولى لهذه السنة كشفت عن رقم أعمال “مخفي”، أي تم تسجيله بتعاملات غير قانونية للعديد من التجار، بلغت قيمته 44 مليار دينار. في نفس السياق، أكد الوزير نقص إنتاج البطاطا لهذه السنة، الذي رافقه العديد من العوامل، مثل بيع هذا المنتوج الفلاحي في غير موسمه، ما تسبب في ارتفاع أسعارها خلال الأشهر الأخيرة.