لسد العجز في المناصب الشاغرة بقطاع التربية

قررت وزارة التربية الوطنية العودة للتعامل بنظام التعاقد في توظيف الأساتذة، بعد تسجيل عجز في عدد المناصب على مستوى عدة ولايات من الوطن، حيث تعتزم الوزارة، من خلال العودة إلى هذا النظام القديم والاستعانة بالمتعاقدين، إلى سد المناصب الشاغرة بالقطاع وذلك بعد أن تخلت، في وقت سابق، عن التعامل بهذا النظام ما سمح بتقليص عدد المتعاقدين الذي كان في حدود ال40 ألف إلى ما يقارب ال5 آلاف متعاقد خلال السنة الماضية. وفي هذا الإطار، كشف محمد شايب ذراع، مستشار وزيرة التربية الوطنية، أنه لمواجهة نقص الأساتذة الذي يواجهه قطاع التربية، ستضطر الوزارة للعمل بنظام التعاقدي من جديد لمواجهة هذا العجز، خاصة بعد الحالة 41 ألف أستاذ على التقاعد، فيما أشار إلى تنظيم مسابقة توظيف وطنية لتوظيف 5 ألاف أستاذ مع بداية شهر ماي المقبل وذلك في التخصصات التي تعرف عجز في المناصب على المستوى الوطني. وكانت وزارة التربية الوطنية خلال السنة الماضية قد طوت ملف التعامل بنظام التعاقد في التوظيف بقطاع التربية نهائيا عقب الاحتجاجات العارمة التي قادها العديد من الأساتذة المتعاقدين العام الماضي عبر نقاط متفرقة من الوطن للمطالبة بالإدماج غير المشروط في مناصبهم دون المرور عبر مسابقات التربية، فيما لجأت الوزارة بعد تنظيم مسابقة وطنية خلال شهر جويلية الماضي إلى الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للناجحين في هذه المسابقة، حيث سمحت الأرضية الرقمية للتوظيف بقطاع التربية والرخصة الاستثنائية التي منحها الوظيف العمومية لاستغلال القوائم الاحتياطية من توظيف 64 ألف أستاذ، وتقليص عدد الأساتذة المتعاقدين في القطاع الذين بلغ عددهم ما يقارب ال5 آلاف متعاقد خلال السنة الماضية 2016 بعد أن كان في حدود ال40 ألف خلال السنوات الماضية.