لست أميّا.. أنا محافظ حسابات وحاصل على الليسانس في السبعينيات

رد، أول أمس، مدير مراكز الرّدم التقني للنفايات لولاية تيارت على قرار إقالته من طرف والي الولاية خلال زيارة وزيرة البيئة قبل أسبوع بتنظيم ندوة صحافية لتوضيح خلفيات سلوك الوالي وواقع جمع النفايات.وأكد المدير المقال، أرزقي واعلي، أن ما أضره ليس الإقالة، إنما إهانته أمام الوزيرة والوفد المرافق لها وكاميرات الصحافيين، في مركز الردم بعين الذهب، إذ كان يمكن تبليغه بالقرار في اجتماع لمجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي قانونا بدل بهدلته بتلك الطريقة.
واستغرب واعلي وصفه بالأمي، وهو محافظ حسابات وحاصل على شهادة ليسانس في 1970، وكان مجيئه إلى المنصب عبر مسابقة حصل فيها على معدل 18 على 20 إضافة إلى حمله لشهادة مكون لمسيري مراكز الردم التقني، كما أنه في المنصب المقال منه منذ أكتوبر 2010، مبديا سعادته بالتضامن الذي وجده لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى المكالمات الهاتفية التي لم تنقطع من معارفه ممن تألموا لطريقة تعامل الوالي معه في زيارة رسمية.
وحمّل ذات المتحدث مسؤولية عدم عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة للوالي بصفته رئيسا له، فمن جويلية 2011 إلى ماي 2014 لم تعقد سوى 4 اجتماعات لم تمض محاضرها، فيما تعيش مراكز الردم وضعيات غير قانونية، خاصة فرز النفايات والرسكلة والتي أصبحت مصدر ربح لأناس ينشطون في المجال بطريقة فوضوية في غياب تشجيع النشاط في المجال.
وبخصوص مداخيل مراكز الردم الخمسة والمفرغة المُراقَبة في عين الحديد، ورغم النقائص الكثيرة، قال المدير المقال أنها تصل إلى 11 مليار سنتيم سنويا بواقع 30 إلى 40 مليون سنتيم شهريا، ليؤكد أن مجموع ما تستقبله المراكز 420 طن منها 260 من عاصمة الولاية فقط، والباقي من 25 بلدية أخرى، مضيفا أن مؤسسته ساهمت في القرض السندي الذي أطلقته الحكومة ب70 مليار سنتيم وتدفع أجور 84 عاملا بانتظام.