لدواع تقنية: التراجع عن مشروع مركز الطاقة المدمج بالبرج

تراجعت سلطات ولاية برج بوعريريج، عن إنجاز مشروع المركز الجديد لتخزين الطاقة المدمج مع وحدة تعبئة قارورات غاز البوتان، لأسباب أرجعتها إلى وجود عوائق تقنية ودواع وقائية، في ظل اختيار الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع بمنطقة التوسع العمراني والعقار الموجه لتوسيع المنطقة الصناعية في المدخل الغربي لمدينة البرج.وكان والي برج بوعريريج، قد أكد في الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة، أن الأرضية المخصصة للمشروع غير لائقة، وقد أدرجت ضمن عمل لجنة التطهير والإحصاء الخاصة بالعقار الصناعي، لمنحها مجددا لإنجاز مشاريع استثمارية ملائمة لمطلب وحتمية التوسع العمراني بالمنطقة، لتواجدها بجوار الطريق الوطني رقم 5 وبالقرب من تجمعات سكنية، ما يجعل خطرها يتفاقم مع زيادة التوسع العمراني كونها تقع بضواحي المدينة وبمحيط النسيج العمراني، ما يعني أن الاستمرار في قرار إنجاز مركز التخزين و وحدة تعبئة قارورات غاز البوتان بالمنطقة يعتبر حلا لمشكل باستحداث مشكل آخر، مع العلم أن هذا المشروع سجل منذ أزيد من 8 سنوات وبقي يراوح مكانه، رغم المطالب الملحة بإبعاد مركز التخزين الحالي للمواد الطاقوية و وحدة التعبئة القديمة، عن التجمعات السكانية بعدما أصبحت محاطة بالسكنات من كل الاتجاهات.
وزيادة على العوائق التقنية وحتمية الحفاظ على سلامة المواطنين، والوقاية من المخاطر المحتملة لمثل هذه المشاريع على الساكنة والنسيج العمراني، سبق وأن رفعت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، جملة من التحفظات، للمطالبة بترسيم الحدود وترك مسافة الأمان عن خط السكة الحديدية ب 25 مترا، خارج المساحة المخصصة لإنجاز المشروع.
وكانت شركة نفطال، قد وافقت على تسجيل وإنجاز المركز الجديد لتخزين المواد الطاقوية، المدمج مع وحدة تعبئة قارورات غاز البوتان، بالمدخل الغربي لمدينة برج بوعريريج، بعد رفع جميع التحفظات والحصول على الرخصة لاستغلال الأرضية المخصصة للمشروع بمساحة إجمالية قدرها 20 هكتارا، بأوامر من وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حينها في سنة 2015، بعدما بقي مقترح تحويلهما وإبعادهما عن النسيج العمراني يراوح مكانه منذ سنة 2011.
وتم اقتراح قطع أرضية ببلديات العش، المنصورة وعين تاغروت وبالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة، غير أن اختيار الشركة وقع على توسيع مركز التخزين القديم الواقع بالمدخل الجنوبي للمدينة، وهو المشروع الذي رفض من قبل الوزير، قبل أن يستقر اختيارها على القطعة الأرضية المتواجدة بضواحي مدينة البرج على مساحة قدرها 20 هكتارا، وقد شرعت الشركة بأمر من الوزير في إنجاز الدراسة وتسجيل المشروع، إذ شرعت قبل حوالي عامين في إنجاز السياج والجدار المحيط، بعد تسوية رخصة استغلال الأرضية، مستفيدة من قربها من الطريق الوطني رقم 5 ومشروع الطريق الاجتنابي غير بعيد عن محول (فيليبس)، وخط السكة الحديدية، وكان مقررا استلام المشروع في مدة لا تزيد عن العام، غير أن الأشغال توقفت بعد هجران الشركة للورشة.
وأمام هذا الوضع، تحتفظ الولاية بمركز التخزين القديم المنجز سنة 1936، فيما كان من المفروض أن تستفيد من خلال مشروع المركز الجديد المدمج، من محطة تخزين بطاقة استيعاب تصل 50 ألف متر مكعب، تكفي لتغطية احتياجات الولاية لمدة شهر كامل، فضلا عن رفع الخطر والتهديدات المحتملة للوحدتين القديمتين على السكان المجاورين، والقضاء على مشكل النقص الحاد في مخزون المواد الطاقوية، الذي عادة ما يتسبب في تذبذب التوزيع والتموين خلال فترات التقلبات الجوية وتعذر الحركة عبر الطرقات، كون المخزون الحالي، لا يكفي لتلبية الاحتياجات لأقل من أسبوع.
وقد تضمنت دراسة المشروع، إنجاز ثلاثة خزانات مخصصة لمادة المازوت بطاقة 10 آلاف متر مكعب، و 6 خزانات لمادة البنزين بنوعيه العادي والممتاز، بطاقة قدرها 6 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى اثنين آخرين وذلك للرفع من احتياطات الولاية ومضاعفة مخزونها بأزيد من 15 وحدة عما كانت عليه، في وقت لا يتجاوز المخزون 3 آلاف متر مكعب، في حين يسجل تزايد في حجم الاستهلاك اليومي للمواد الطاقوية من بنزين ومازوت، في ظل الزيادة المسجلة في عدد محطات الخدمات والرخص الممنوحة خلال السنوات القليلة الفارطة، ناهيك عن المحطات المتواجدة بجوار محاور الطرق الكبرى، مع العلم أن الولاية تشهد حركية كثيفة لمختلف المركبات، بما في ذلك نقل المسافرين والبضائع، لتواجدها بموقع استراتيجي إذ تعد مفترق طرق وحلقة وصل بين مختلف ولايات الوطن.
كما يبقى مطلب تحويل وحدة تعبئة قارورات غاز البوتان خارج محيط النسيج العمراني، وإبعادها عن الأحياء والتجمعات السكانية، قائما لإبعاد مخاطرها المحتملة عن السكنات المجاورة، في حال حدوث أي خلل تقني أو خطأ في تأمين سلسلة الإنتاج، داخل الوحدة التي تحتوي على خزانات للمواد الأولية المستعملة في تعبئة القارورات بغاز البوتان، حيث تتواجد وسط منطقة عمرانية آهلة، ما جعلها مصدر قلق للسكان المجاورين، خاصة في الفترة الأخيرة التي عرفت فيها عاصمة الولاية زحفا عمرانيا في مختلف الاتجاهات، بما فيها المناطق المجاورة لوحدة التعبئة، بعدما شيدت بجوارها عشرات العمارات والأحياء السكنية.