لدعم مراقبة نوعية المواد المستوردة وكشف الغش والتقليد ‏مركز وطني للمراقبة نهاية 2012

 

أبرز وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي،''المواقف المسؤولة'' للجزائر بخصوص التحولات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية. وذلك ''انسجاما مع مبادئها التي ظلت تحكم دبلوماسيتها على مدى عقود وهي مناصرة للقضايا العادلة والحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام إرادة الشعوب في تقرير المصير والاختيارات التي تتبناها''.
وقدّم السيد مدلسي بإسهاب عرضا حول الدبلوماسية الجزائرية في ظل التحولات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية لدى استضافته، أول أمس، من طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الامة.
وأوضح بيان المجلس أن الوزير أشار لدى تطرقه للعلاقات على مستوى دول المغرب العربي إلى الظروف السياسية والاقتصادية ''التي كانت سابقا عائقا على مستوى الأنظمة من أجل دفع الاتحاد المغاربي نحو آفاق أوسع''، مبرزا أن التطورات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة ''بدأت تفسح المجال أمام انطلاقة جديدة للعمل المغاربي بمفهومه الواسع''.
وبخصوص التطورات التي عرفتها تونس وليبيا ومصر وسوريا، فند الوزير ''كل الادعاءات التي حاولت إعطاء الانطباع بعدم مسايرة الموقف الجزائري الرسمي للأحداث'' وأكد على ''الانسجام الكامل'' في المواقف الجزائرية التي اتخذت -كما قال- من سياسة التدرج في تبني المواقف ''بما يراعي مصلحة الجزائر العليا ومصالحها الاستراتيجية إنْ على المستوى الإقليمي أوعلى المستوى العربي''.
وأشار، في هذا الصدد، إلى تنامي التعاون ''بما يؤسس لعلاقات أخوية تستجيب لطموحات شعوبنا في ظل التفهم المتنامي والإيجابي لمواقفنا''، معلنا في هذا الصدد عن زيارة قريبة لمسؤولين ليبيين على مستويات عالية.
وشدد الوزير على ضرورة النظر بعين واقعية وبرؤية حقيقية للحلول التي تعمل على علاج الأزمات بما لا يعرّض مصالح الشعوب إلى الخسائر الفادحة ماديا وبشريا ''وذلك هو الموقف الذي تتبناه الجزائر''.
من جهة أخرى، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى العمل من أجل التكامل بين الدبلوماسية الكلاسيكية والدبلوماسية البرلمانية حتى يتم إيصال صوت الجزائر من طرف الحكومة وكذا من طرف المجتمع المدني وعلى رأسه البرلمان الجزائري، مثمّنا الجهود المبذولة في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
وبخصوص آخر تطورات الازمة السورية، ذكر الوزير أن اجتماع الدوحة يوم السبت، أكد على أن الموقف العربي بشأن سوريا أصبح اليوم ''جد واضحا'' ومرتكزا على أساسين رئيسيين هما ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة على المستوى العربي وعلى أن الجامعة العربية تعمل من أجل مصلحة سوريا والسوريين.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق التي ''ننتظر -كما قال- إلى يومنا هذا توقيعها من طرف الاشقاء في سوريا الذين طرحوا بعض الاستفسارات يوم الفاتح من ديسمبر وتمت الإجابة عنها خلال اجتماع الدوحة''.
كما استطرد في هذا السياق قائلا ''أعتقد أن الأجوبة كانت واضحة ومشجعة للغاية للتوقيع على البروتوكول''، معربا عن أمله في أن ''يأخذ الأشقاء في سوريا بعين الاعتبار هذا المجهود ويتخذون موقفا من شأنه أن يربط ما بين سوريا والجامعة العربية ارتباطا متينا (...) حتى نساعد ونرافق سوريا في خروجها من هذه المحنة''.
وشدد الوزير على أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية يعد تتويجا لمجهوداتها، غير أن هذا النجاح يكون ''أوضح'' إذا ما تم التوصل إلى نتيجة ايجابية'' كتلك المتحصل عليها في ميادين أخرى'' كما قال.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية وجود عمل جماعي على مستوى الجامعة العربية بغرض منحها فرصة ''لاسترجاع مصداقيتها من خلال مشاركتها الفعالة والإيجابية في حل الازمة السورية''.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة السيد إبراهيم بولحية أنها ليست المرة الأولى التي يعقد فيها المجلس جلسات استماع حول أداء مختلف القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ''تندرج في إطار ممارسة البرلمان لدوره الرقابي من خلال لجانه المختصة أوالوسائل الرقابية الاخرى التي يعمل على أساسها''.
وأضاف أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مختلف القضايا التي تنشط في إطارها الدبلوماسية الجزائرية ''بما لها من وزن تاريخي وثقل كبير''، موضحا أن السيد مدلسي أجاب على كل التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة.
 

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ فاروق قسنطيني، أمس الاثنين إلى ضرورة إشراك الأطراف المعنية أكثر في إعداد نصوص القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية لاسيما قانون الإعلام.
وأكد الأستاذ قسنطيني على أمواج إذاعة الجزائر الدولية أنه من ''الملحّ'' أن يباشر المشرع مشاورات أوسع مع الأشخاص المعنييين بإعداد مشاريع القوانين بغية إضفاء جدية أكبر على النصوص التي ينبغي أن تقدم الحلول المنتظرة''.
وذكر على سبيل المثال قانون الإعلام الذي يمثل عموما - كما قال- ''تقدما''، داعيا في هذا الصدد إلى إشراك الصحفيين أكثر في كتابة مشروع القانون هذا لكي لا يلقى نفس رد الفعل الذي لقيه القانون الأساسي للمحامين ''الذي كان ينبغي أن يعد بمشاورتهم (المحامين)''.
وكان المحامون لاسيما من نقابة الجزائر قد نظموا عدة مظاهرات في جوان وأكتوبر 2011 احتجاجا على مشروع القانون الخاص بهم والمطالبة بسحبه.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أنه تطرق إلى الإصلاحات السياسية في تقرير مؤسسته الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية ''في جانفي أو فيفري'' .2012
وأوضح الأستاذ قسنطيني أن التقرير سيشمل على غرار التقارير السابقة مسائل الحريات الفردية والعدالة وقانون الأسرة والحقوق الاجتماعية والديمقراطية ووضعية السجون وتطبيق التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية ''الرامية إلى تكريس الديمقراطية''.
وفيما يخص قانون الأسرة، أشار السيد قسنطيني إلى أنه ''لا يوجد أي مبرر لكي يمنح هذا النص للمرأة الجزائرية وضعا قانونيا أقل'' داعيا إلى ''تحسينه بشكل أساسي'' بالتشاور مع النساء وممثلي الجمعيات النسوية.
وأضاف أنه في مجال حقوق الانسان تم تسجيل تقدم لكن لاتزال هناك ''نقائص'' فيما يخص الحقوق الاجتماعية على غرار البطالة في أوساط الشباب وأزمة السكن والصحة التي تعرف ''تأخرا معتبرا''.
وعن سؤال حول وضع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قال السيد قسنطيني إن التشريع ذا الصلة ''حديث ومُرض'' مشيرا إلى أن تطبيقه يبقى ''غير كاف أحيانا لاسباب بيروقراطية أو لنقص المهارة وحتى التهاون''.
كما أعرب عن أسفه لكون المعاقين لا يستفيدون إلى حد الآن من حصتهم في التوظيف التي يفرضها القانون وذلك بسبب الاحكام المسبقة.
وتعرّض من جهة أخرى إلى مسألة الحكم بالاعدام بحيث جدد دعمه لإلغائه وتعويضه بالسجن طويل المدة.
أما فيما يخص الديانات الاخرى، غير الاسلام أكد المحامي أنه ينبغي احترام القناعات الدينية لهذا وذاك قبل أن يشدد على ضرورة أن تتم ممارسة هذه الديانة في ظل احترام التشريع المعمول به والذي يجب أن يكون ''عادلا ويسمح بوجود وممارسة كافة الديانات''.
 

سيتدعم قطاع مراقبة المواد والمنتجات الصناعية بمركز وطني للتجارب والمراقبة من المقرر أن يدخل الخدمة نهاية سنة ,2012 حيث تجري أشغال إنجاز هذا المركز الذي سيتكفل بمراقبة وتحليل كل المواد الصناعية لا سيما منها المستوردة فضلا عن إنجاز التجارب بالمعالمة (زرالدة). وحسب مسؤول بالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم فإنه سيتم استلام، من جهة أخرى، 28 مخبرا للمراقبة بالمعالمة تابعة للمركز قبل نهاية سنة 2014 وذلك طبقا للمخطط الخماسي 2010 -2014 .
ويتوفر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم على 20 مخبرا بـ20 ولاية يتكفل بنشاط المراقبة وتحليل مختلف المواد لا سيما الغذائية والكهرومنزلية وقطع الغيار المستوردة، في انتظار استلام المخابر الجديدة التي هي قيد الإنجاز والمتواجدة عبر الولايات الـ48 .
وكشف ذات المصدر أن مصالح المركز قامت خلال السنة الجارية بحجز مواد كثيرة من السلع المقلدة المستوردة وعلى الخصوص منها الأجهزة الكهرومنزلية وقطع غيار السيارات فضلا عن قطع خاصة بإيصال غاز القارورات. كما تم حجز مواد غير مطابقة لمعايير السلامة والأمن بمختلف موانئ الجزائر، حيث بلغت نسبة السلع المخالفة للمعايير المعمول بها وغير المطابقة حوالي 7 بالمائة.
ولم يذكر مصدرنا رقما بشأن هذه المحجوزات من السلع إلا أنه أكد أن عددا من المستوردين ستسحب منهم رخص الاستيراد.
كما ذكر ذات المسؤول أن وزارة التجارة وضعت برنامجا خاصا يرمي إلى تعزيز الرقابة على نوعية المنتجات والمواد ضمانا لسلامة وصحة المستهلك يتضمن توظيف ألف مفتش ليتبعه سنويا توظيف عدد من المهندسين ذوي التجربة والخبرة والكفاءة لتدعيم نشاط الأعوان. وأوضح من جهة أخرى أن المشكل القائم حاليا مع توسع السوق الوطنية هو الغش العلمي الذي يصعب اكتشافه بالوسائل العادية ما يستدعي تطوير هذه الوسائل وجعلها ناجعة أمام أي عملية غش أو تقليد.
وكان مركز مراقبة النوعية والرزم قد سجل 14 ألف عينة معظمها خلال الفترة الصيفية الماضية وخلال الأعراس التي سجلت بها حالات تسمم غذائية إلا أن نسبة هذه الحالات حسب هذا المركز شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة.
ويعتبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يقع تحت وصاية وزارة التجارة ينشط عبر مخابره المتواجدة على مستوى بعض الولايات ويسعى إلى تحقيق أهداف من ضمنها السياسة الوطنية للنوعية، حماية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات والتكوين الإعلامي والاتصال لتحسيس المستهلك.