لحوم ومواد استهلاكية تباع في ظروف كارثية بالطيبات في ورقلة

رغم التوسع الذي تعرفه السوق الأسبوعية، سوق الأحد ببلدية الطيبات في ورقلة، والتي تحوّلت إلى سوق جهوية ومصدر رزق عشرات العائلات، إلا أن غياب الرقابة على ما يعرض بها من سلع ولحوم، صار يشكل خطرا على سلامة المستهلكين، خاصة ما تعلق باللحوم الحمراء المجهولة المصدر والبيضاء بمختلف أنواعها.تعد السوق الأسبوعية (سوق الأحد) التي صارت تستقطب آلاف المواطنين من الباعة والمشترين من داخل الدائرة وخارجها، خاصة من المقاطعة الإدارية تقرت ومن الولاية المجاورة الوادي، وكذا من ولاية بسكرة ومن ولايات مختلفة، من أهم الأسواق الوطنية بالنظر إلى الأسعار المغرية للسلع المعروضة بها.
وتضم السوق جميع السلع من خضر وفواكه وتمور وأعلاف ومواش ومواد غذائية ومواد بناء وخردوات، بل وحتى الكتب والأدوات المدرسية والأجهزة الكهرومنزلية، كل ذلك جعلها قبلة سكان المنطقة بمختلف أعمارهم وفئاتهم.
وباعتبارها تتوسط المدينة فإن حركة التسوّق بها تشهد منحى متصاعدا وزيادة كبيرة في أعداد التجار والباعة. واقع ينبئ بتطور ذات السوق وازدهارها بشكل كبير، لكن المشكلة المطروحة والتي يتساءل عنها العام والخاص هي عملية العرض العشوائي وغير الصحي للحوم البيضاء والمواد الاستهلاكية في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط النظافة.
وتعرض اللحوم مجهولة المصدر في الكثير من الطاولات، ومن هذه اللحوم التي تعرض بكثرة في هذه السوق لحوم الماعز والخروف والإبل واللحوم البيضاء من دجاج وديك رومي وغيرها لكنها في وضعيات تحت أشعة الشمس ولحوم من دون مراقبة.
وكثيرا ما تنبعث منها روائح كريهة، وهو ما يجعل هذه اللحوم تشكل خطرا على سلامة المستهلك الذي أنهكت المصاريف جيبه فجعلت الكثير منهم لا يفرق بين ما هو صحي وما هو غير ذلك، بالإضافة إلى لونها المتغير وخلوها من ختم البيطري، حيث أنها تبقى عرضة للغبار المتطاير وأشعة الشمس الحارقة.
يحدث هذا في ظل غياب مصالح المراقبة التي يتساءل الجميع عن عدم مصادرتهم لهذه اللحوم التي تحوّلت إلى جراثيم وأمراض تباع في السوق في وضح النهار.
ونتيجة لهذا الوضع والإهمال واللامبالاة، أصبح أشباه التجار يبيعون كل ما يسهل بيعه لهذا المستهلك المغلوب على أمره، وهنا نشير إلى أنه وإن كان المواطن يتقاسم جزءا كبيرا من المسؤولية في إقباله على اقتناء هذه المواد التي تشكل خطرا حقيقيا على صحته مع التجار الذين يسوّقونها دون تحرك للضمير، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق مصالح المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة والسلطات المحلية في بقاء الوضع على ما هو عليه.