لحل أزمة رعاياها

أكد الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ أن وزارة الشؤون الخارجية في موريتانيا على اتصال مع الجزائريين، بخصوص المواطنين الموريتانيين الذين تم اعتقالهم بتهمة دخول التراب الجزائري بطريقة غير قانونية، فضلا عن التنقيب عن الذهب بطريقة غير قانونية. وذكر الوزير الموريتاني في مؤتمر صحفي أن الموقوفين لدى السلطات الجزائرية ليست لديهم جرائم ارتكبوها، وإنما دخلوا عن طريق الخطأ في الحدود الجزائرية ، ما يؤكد وجود تجاوزات ارتكبها الرعايا الموريتانيين كانت وراء إيقافهم. وأوضح محمد الأمين أن هنالك اتصالات بين المسؤولين الموريتانيين ونظرائهم الجزائريين على مستوى عال ، مؤكداً أن التنسيق بين الحكومتين متواصل ، من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة. وأعلن الوزير الموريتاني بالمناسبة عن استعداد حكومة بلاده لتنظيم لقاء وزاري مع الحكومة الجزائرية، يخصص سبل حل أزمة المعتقلين إن تطلب الأمر ذلك، علما أن السلطات الجزائرية كانت قد اعتقلت مجموعة من الموريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب وعبروا الحدود بين البلدين ودخلوا الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية. وكانت عائلات المنقبين قد تظاهرت أمام وزارة الخارجية الموريتانية للضغط على حكومة بلادهم من أجل التدخل لدى السلطات الجزائرية للإفراج عن ذويها المعتقلين، وهو ما كان وراء إعلان حكومة نواكشوط عن مبادرة لحل هذه القضية. وليست هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الجزائرية أجانب ينقبون عن الذهب بطريقة غير شرعية بجنوب البلاد، وقد حصل هذا مع رعايا سودانيين قبل نحو ثلاث سنوات من الآن، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد الزيارة التي قادت الرئيس السوداني، عمر حسن البشير للجزائر في العام 2015.